تقول الحكومة الموريتانية إنها أنفقت أكثر من 70 مليار أوقية، قديمة في النصف الأول من العام 2022، لدعم أسعار المحروقات، بسبب الارتفاع المتصاعد الذي تشهده أسعارها على المستوى العالمي، وذلك جراء الحرب الروسية الأوكرانية، على الرغم من عدم التبويب على هذا المبلغ ( 70 مليار أوقية )في ميزانية الدولة للسنة الجارية 2022.
فقد أنفقت الخزينة العامة للدولة 41 مليار أوقية قديمة، على شحنة قدرها 80 ألف طن من المحروقات، وذلك بالتزامن مع انتهاء العقد الذي كان يربط البلاد مع شركة "آداكس" لتزويدها بالمحروقات، كما تم إنفاق 24 مليارا لدعم المازوت (غازوال) والبنزين والفيول، إضافة إلى 6 مليارات لدعم الغاز خلال العام 2022.
وتتزايد مخاوف المواطنين من تراجع الحكومة عن دعم أسعار المحروقات، خصوصا بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الناطق باسم الحكومة، وذلك على الرغم من تأكيدات من الرئيس، والوزير الأول، ووزير البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تأثر أسعار المحروقات.
وتحتاج موريتانيا سنويا حسب حبراء الطاقة إلى مليون طن من المحروقات، كانت تكلف قبل ارتفاعات هذا العام مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أنها ستكلف -حسب الخبراء، على ضوء الأحداث الراهنة هذا العام- حوالي ملياري دولار هذا العام.
ولا تزيد سعة التخزين في موريتانيا، عن 300 ألف طن، أغلبها في مدينة نواذيبو في مستودعات مصفاة نواذيبو المشيدة في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى مستودعات " الوارف" : مرفأ نواكشوط القديم، وميناء الصداقة، الأصغر حجما.
وعلى مدى سنوات، كانت التكلفة الاجمالية لليتر الواحد من المازوت برسم الوصول لميناء نواكشوط 117 أوقية، ينضاف إليها 17 أوقية هامش ربح الموزعين، و 18 أوقية لأصحاب محطات التوزيع " les pombes"، وهوما مجموعه 152 أوقية ،ثم فرضت الحكومة السابقة سنة 2014 ضريبة مباشرة تبلغ 232 أوقية على كل ليتر من المازوت، مما أوصل سعر ليتر المازوت في نواكشوط، إلى 384 أوقية، وهو ما جعل الحكومة الموريتانية تحصل من الضريبة على المحروفات مايزيد على ال 200 مليار أوقية سنويا، حسب تصريحات وزير المالية والاقتصاد الموريتاني السابق سنة 2014.
وعلى هذ تكون الحكومات الموريتانية قد ربحت من الضرائب المباشرة على المحروفات، - والتي ترهق كاهل المستهلكين الموريتانيين الفقراء، وتتسبب في موجات من الغلاء والبلاء، على كل الأصعدة، وفي كافة الاتجاهات - ربحت إذا، مابين الأعوام 2014 / 2021، أكثر من 1.5تريليون أوقية، من الضرائب المباشرة على المحروقات، ويرى بعض الخبراء الاقتصاديون، أن المفترض والأجدى اقتصاديا، هو وضع هذه المبالغ في " صندوق مقاصة"، لتعويض أي ارتفاع أو تذبذب في أسعار النفط والغاز، على المستوى العالمي،
كما طالب بعض الخبراء، الحكومات الموريتانية المتعاقبة، منذ العام 2001، - عندما الغت حكومة ول الطائع، اتفاقية التزود بالمشتقات النفطية من الجزائر -بضرورة عقد اتفاق للتزود بالمشتقات النفطيه مع إحدى الدول: قطر أو الإمارات أو السعودية أو نيجيريا مثلا، بدلا من الاعتماد على شركات السوق السوداء، وشركات السمسرة، وسط عالم يمور بالأزمات، ورمال "الجيوسياسية المتحركة"، وتتغير حرائطه، وتنقص فيه الأرض من أطرافها.
