في تقرير لـ”مرصد سبتة ومليلية”، نبّه باحثون إسبان إلى ضعف النفوذ الإسباني في الجزر المغربية المحتلة، “على عكس ثغري سبتة ومليلية اللذين يحظيان بموقع واضح في نموذج الإدارة الإقليمية للدولة الإسبانية وورد ذكرهما صراحة في الدستور ويتمتّعان بحكم ذاتي”.
ويرى التقرير المعنون بـ”التوحيد الأوروبي لسبتة ومليلية والأراضي الإسبانية الأخرى في شمال إفريقيا”، أن هذا “الضعف القانوني وقرب الجزر الكبير من السواحل المغربية، (عامل) يؤدي إلى ضعف أكبر أمام المغرب في علاقته المعقّدة مع إسبانيا في حال رغبته في المطالبة بها، ويطرح مشاكل قانونية وسياسية كبرى ويشكل جانبًا ضعيفًا للغاية لإسبانيا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن سيادتها”.
وأكد المصدر ذاته أن هذه المواقع، التي من بينها الجزر الجعفرية “شفاريناس” (قبالة شاطئ رأس الماء بالناظور)، وصخور “فيليز دي لا غوميرا” قبالة سواحل الحسيمة، وجزيرة ليلى قبالة سواحل طنجة، تعتمد بشكل مباشر على الإدارة المركزية الإسبانية على الرّغم من أنه “لا توجد إدارة واضحة ذات سلطات محددة ومنظمة على هذه الأراضي؛ إذ إن لوزارة الدفاع التواجد الأكبر”.
ونبه التقرير كذلك إلى خلو هذه الجزر المتاخمة للسواحل المغربية من أي نشاط اقتصادي أو حركية لسكان مدنيين أو وجود إسباني دائم، حيث تعرف حضوراً عسكرياً فقط، مما يتيح إمكانية أن يقرر المغرب في مرحلة ما تقديم مطالبة بضمها، مشيرا في السياق ذاته إلى إنشاء المغرب قبل أشهر مزرعة أسماك بالقرب من الجزر الجعفرية.
ويواصل عدد من قادة الأحزاب الإسبانية، خاصة في سبتة ومليلية المحتلتين، التنبيه إلى إمكانية مطالبة المغرب بالمدينتين وباقي الجزر، وهو الأمر الذي وصل إلى حد المطالبة بضم الثغرين المحتلين إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” عقب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
المصدر: موقع هسبرس
