في وضع يتسم بالصعوبة والعسروانعدام السيولة قررت الحكومة الموريتانية اليوم الجمعة الموافق ل15 يوليو 2022، رفع أسعار المحروقات( البنزين والمازوت ) ب 11.5 أوقية، و13 أوقية ، في تطور لافت لتكون بذلك أكبر زيادة دفعة واحدة في أسعار المحروقات، وقد مهدت الحكومة لذلك بتصريحات أدلى بها وزير الشؤون الاقتصادية لمجلة " جون آفريك" قال فيه إن دعم المحروقات أصبح يشكل نسبة 20% من الميزانية، واصفا الوضع بأنه غير قابل للاستمرار ومرهق للميزانية، فالدولة لايمكنها تحمله مع خدمة أعباء الديون المقدرة إجمالا ب5 مليارات دولار، حلت آجال تسديد الكثير منها.
ولم يستفد الشعب الموريتاني من الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات أثناء جائحة كرونا، كما أن الأموال المتحصل عليها من الضرائب المباشرة على البنزين والمازوت والتي تقدر ب 200 مليار أوقية سنويا منذ العام 2014 لم تستخدم في صندوق مقاصة لامتصاص الزيادات الفجائية والطارئة على أسعار المحروقات.
وكانت الحكومة الموريتانية الحالية قد رفعت الدعم عن المحروقات المقدمة لقطاع الصيد مع نهاية العام 2021.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعاربعض السلع الغذائية المرتبطة بالمحروقات مثل الخبز..، وبعض الخدمات الأساسية كالنقل، فالوقود سلعة حاملة، وأي تغير في سعرها سينعكس على سلاسل الانتاج والتوزيع والخدمات.
وقالت الحكومة الحالية في أكثر من مرة إنها ستحافظ ما أمكن على استقرار الأسعار الحالية للوقود حسب القدرة والاستطاعة.
وتستورد موريتانيا من السوق الدولية عبر شركات وسيطة، حوالي مليون طن من المازوت والبنزين، هذا مع ضعف في امكانيات التخزين البالغ 300 ألف طن، أغلبها في نواذيبو.
