أولا: فيها مبالغة كبيرة جدا وغير متدرجة وهي أكبر زيادة في تاريخ البلاد منذ نشأتها.
ثانيا: لم تصحبها دراسات حتى تبررها فنلعم الفرق بين الأمس واليوم في السعر العالمي.
ثالثا: كم تشكل الضرائب والجمارك والأرباح لدى الوسطاء من هذا المبلغ وهناك تخوف أن تكون نسبة تزيد النصف
رابعا: لقد رد الوزراء المعنيون منذ فترة طويلة أن سبب عدم انخفاض الأسعار فترات الانخفاض العالمي الطويلة أن المبلغ المتحول عليه يراد منه حماية المواطن من ارتفاعه فترات الارتفاع ويبدوا أن ذلك لم يكن إلا للاستهلاك الاعلامي.
خامسا: يمكن أن تقوم السلطة بمراجعة الأمور التالية : ١ - سعر نقله (الباخرة) ويكون من أقرب بلد
٢- تكاليف التخزين وحقوق الشركة المبالغ فيها
٣ - مبلغ الجمارك وحقوق الميناء.
٤ - أرباح الشركات الوسيطة ومحطات البنزين
٥ - الضرائب المتعددة على الوقود.
سادسا: تشكيل منصة لتحديد السعر حسب تغيره عالميا مؤلفة من كل المصالح المعنية الوزارة المعنية ووزارة النقل والشركات الكبرى المستهلكة وممثلين عن حماية المستهلك ونقابات النقل والمنتخبين وممثلين عن المجتمع المدني والإعلام ليخضع الارتفاع والانخفاض للشفافية وطمأنينة الجميع.
تلكم بعض الآراء في قضية جاءت قاصمة الظهر لمواطن يعاني أصلا من أسعار مرتفعة وبطالة منتشرة وأمراض مستعصية وفساد متأصل.