يعاني السوق الموريتاني هذه الأيام من نقص حاد في العملات الصعبة في أسواق ألعاصمة وبنوكها.وقد تزامن ذلك مع خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي لموريتانيا،في خانة "خطر مرتفع،مع مديونية تزيد على 5 مليار دولار، أو ما يشكل أكثر من 60% من الناتج الداخلي الخام،مع ان هذه الديون قليلة مقارنة بالدول المشابهة.
التجار يشكون من ندرة المعروض من العملات الصعبة. في البنوك الوسيطة، هذه الأيام، حيث يقضي التجار أوقاتا طويلة في التجوال بين هذه البنوك بحثا عن العملة الصعبة، لتغطية الطلب المرتفع بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والدواء والطاقة،
وقال بعض التجار الذين تحدثوا "لموقع الفكر " إنهم يجدون صعوبة تامة في تغطية احتياجاهم من العملة الصعبة- رغم أن اسباب الندرة بعضها مفهوم بسبب كثرة الطلب العالمي على الدولار- وإذا استمر الوضع على هذا الحال فسيخسرون التزاماتهم وسيتعذر عليهم توفير البضائع التي يحتاجها السوق المحلي،وقد تساءل المراقبون الاقتصاديون الموربتانيون عن سر تقاعس البنك المركزي الموريتاني عن القيام بواجبه،من أزمة ندرة العملات الصعبة الضرورية لتأمين واردات البلاد، التي تستورد حوالي 95% من حاجياتها من الخارج.وتحتاج حوالي 1 مليار دولار لتغطية وارداتها من الأغذية الضرورية،وحوالي 500 مليون دولار من المتفرقات والأدوية،وحوالي 2 مليار لاستيراد المحروقات.
إن على الرئيس محمد الشيخ الغزواني ان يتحمل مسؤولياته في تجنيب البلاد لأزمات كارثية، في ظل أعوام " الهوفه" الجديدة، وفي هذه السنين الشداد التي قلبت رأس العالم على عقبيه.بسبب الحرب الروسية -الأوكرانية المشؤومة.
إن ندرة النقد الأجنبي وخاصة الدولار، ستضعف فرص الاستثمار في البلاد بل ربما سبجعل أغلب المستثمرين يغادرون البلد مادامت البنوك عاجزة عن توفير متطلبات المستثمر، وضمان تحويل ربوحاته،بتوفير النقد الأجنبي فرأس المال كماهو معلوم "جبان'
وللتذكير فالبنك المركزي الموريتاني هو المسؤول عن تغطية الواردات الموريتانية من الخارج بتوفير النقد من الاحتياطي النقدي الأجنبي من اليورو أو الدولار، او الذهب، ببيع العملات الصعبة للبنوك التجارية الوسبطة ( في موريتانيا حوالي 20 بنكا)، ومكاتب الصرف المعتمدة " الصرافات"
واذا لم يوفر البنك المركزي العملات الصعبة فإن" التيفايه والتجار " سيشترون العملات من وسطاء في الخارج،مما يرفع تكلفة المستوردات، ويضغط بقوة على سعر صرف العملة المحلية الأوقية، فتتهاوي قيمتها من جديد بعد ما فقدت أكثر من نسبة 152% المن قيمتها عند الإنشاء.
ورغم محدوودية الخيارات المطروحة فإن بالإمكان الاستعانة بصندوق الأ جيال المقبلة، ويصبح من المتحتم العدول عن الشركة التي تستورد النفط إلى دولة قوية من الدول المصدرة للمشتقات النفطية توفر لنا متطلباتنا من النفط والغاز في انتظار أن الأزمة أوزارها. مما سيخفف من الضغط على احتياطي العملات الصعبة.
فديون البلد قليلة بالمقارنة مع كثير من الدول وبفضل الله تعالى فإن لموريتانيا أصولا معدنية، وسمكية لو سلمت من عقود الإذعان، واتفاقيات الغبن المجحفة،وقضي على غول الفساد الرهيب، لتمكنت موريتانيا من تسديد ديونها،وإطعام أهلها ، فتلك الثروات القيمة تمثل رافعة حقيقية للاقتصاد وحرما ٱمنا من الجوع والبؤس، يمكن أن يسهل الحصول على الثمرات المرجوة..
