المقترح الذي صادقت عليه لجنة المالية في الجمعية الوطنية والقاضي بزيادة كتلة أجور ورواتب عمال التعليم ب 3 مليارات جديدة هو اقل القليل، ولا يمثل من الميزانية العامة أكثر من 3.5 %.
لن يكون من المقبول ولا من المعقول أن يعترض النواب على هذا التعديل.
قد يكون من المحرج سياسيا ألا يكون التعديل مقترحا من الحكومة والحزب الحاكم؛ لكن الحرج السياسي أكبر على حزب يولد من جديد، ويرأسه الوزير المكلف بالتهذيب ويتخذ من الإنصاف اسما وشعارا، في وقت يتنامى فيه الاستياء بسبب ارتفاع الأسعار وجمود الرواتب.
جميعا من أجل إنصاف عمال التعليم وهل رأيتم فئة أحوج إلى الإنصاف من عمال التعليم؟!
