شددت شركة صوملك في بيان لها على أن «قرار حظر قطع الخدمة خلال أيام الجمعة والعطل لا ينطبق على حالات التحايل التي يتم اكتشافها»، وأعلنت عن «حملة واسعة للتحصيل ومحاربة التحايل على الكهرباء».
وأوضحت الشركة أن الفقد التجاري لا يزال «يصل إلى مستويات عالية بالرغم من المجهودات التي تم القيام بها خلال السنوات الأخيرة».
كما أكد أنه «من البديهي أن استمرارية وجودة الخدمة التي ننشدها جميعا ونسعى إليها لا يمكن تحقيقها إلا عبر تحسين الوضعية المالية للشركة».
ودعت الشركة زبناءها إلى «المشاركة في هذه الحملة خاصة عبر تسهيل مهمة فرق التفتيش خلال مرورها بالبيوت وتصحيح وضعية اشتراكاتهم والمبادرة بتسديد مستحقات الشركة حتى لا تضطر إلى قطع الخدمة في حالة عدم تسديد الفواتير في الآجال المحددة».
ويشتكي المواطنون المستهلكون من عدم توصلهم بفواتير استهلاكهم، ومن غلاء أسعار الكهرباء المصممة أصلا على الإنارة فقط، مما يجعل أي استخدام للأجهزة الكهربائية بالغ الكلفة، رغم أنها هي مربط الفرس، وربع عزة حياة المدينة العصرية.
