صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
وكان وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، قد أكدفي عرضه لمشروع القانون أن هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.
وقد جاءت المصاقة اليوم بعد أشهر من المشاروات التي عقدتها الوزارة بهدف اخراج برنامج توجيهي إصلاحي للتعليم.
