صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على نص مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022، - والميزانية الجديدة تعتمد بنسبة تفوق 70% ، وبلغت أكثر من تريليون أوقية، مع نسبة عجز متوقعة، كما تمتص خدمة الديون الأجنبية أكثر من 20% من الميزانية - حيث صوت عليه 88 نائبا، ورفضه 13، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وأوضح وزير المالية إسلمو محمد امبادي، أن تعديل الميزانية جاء كضرورة في ظرفية خاصة تتسم باستمرار تداعيات جائحة كورونا، وتبعات الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على أسعار المحروقات والمواد الغذائية.
وأضاف الوزير أن الأمر يأتي في ظل الظرفية الأمنية في الساحل، فيما تتعلق الثانية بأثر الجفاف خلال الموسم الأخير،
