رفض نواب الجمعية الوطنية اليوم مقترحا تقدم به بعض النواب المعارضة لزيادة رواتب أهل التعليم.
وكانت نقابات تعليمية قد قالت في وقت سابق إن أهل التعليم يعانون من التمييز والتهميش من بين موظفي الخدمة العامة.
كما يقول الخبراء إن نظام الرواتب في موريتانيا مختل بشكل كبير، حيث يتقاضى 98% من الموظفين والعمال ،أقل من نسبة 2% من قمة الرواتب الموريتانية، والتي تصل إلى ( 7500000 ) أوقية راتب لرئيس الجمهورية منذ يناير 2004، في عهد الرئيس السابق معاوية ولد الطائع.
كما يذكر هؤلاء أن الرواتب في موريتانيا، لا تلتزم بالمعايير الدولية المعروفة عند الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والمكتب الدولي للشغل،ومعاهدة تحقيق أهداف الألفية الثالثة، مثل القاعدة الذهبية، وامتلاك المفاتيح الأربعة،والخضوع للمراجعة كل خمس سنوات، لمؤامة الرواتب مع تكاليف المتغيرة، والصاعدة دوما غلى السماء.
وينصح هؤلاء الحكومة بمحتمية مراجعة الرواتب، لأن الرواتب الهزيلة، تودي دائما إلى انهيار الخدمات الأساسية لحياة المواطنين،
