وافق مجلس الوزراء الإسباني، أمس الثلاثاء، على الإصلاحات الجديدة المرتقبة في قانون الهجرة الذي سيسمح بإدماج آلاف المهاجرين غير النظاميين في سوق الشغل، بعد نقاشات سياسية طويلة حول سبل وكيفيات الإدماج.
وأشارت صحيفة “إلباييس”، بهذا الخصوص، إلى أن القانون الجديد ينصّ على ضرورة الالتزام بالتداريب المهنية في القطاعات التي تعرف خصاصا كبيرا، مع الحصول على تصاريح الإقامة بعد التوقيع على عقود العمل.
ويهدف الإصلاح الحكومي، وفقا لمصادر إسبانية، إلى عدم الاقتصار على العمال الموسميين، بل جلب اليد العاملة الأجنبية التي تسعى بدورها إلى تسوية وضعيتها القانونية، ما سيجعل كلا الطرفين في وضعية رابحة.
المصدر: موقع هسبرس الإخباري
