قال وزير التهذيب الوطني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، إن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، تضمن خيارا واضحا لإدماج اللغات الوطنية في التعليم على كافة المستويات؛ لإنصاف الأطفال من خلال تدريسهم بلغاتهم الأم من جهة، ولتكريس المدرسة التي يجد فيها جميع الموريتانيين ذواتهم من جهة ثانية.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي للحكومة اليوم، أن القانون نص على اعتماد تدريس اللغة الفرنسية بدءا من السنة الثانية من التعليم الأساسي كلغة تواصل، في أفق تدريس بعض المواد بها مستقبلا، في مراحل ما بعد التعليم الأساسي.
وأضاف أن القانون اعتمد مدة ست سنوات لتجربة التدريس باللغات الوطنية؛ من أجل إتاحة الوقت اللازم لمعرفة مستوى القدرة على تطوير هذه اللغات، ومستوى القدرة على توفير الظروف الملائمة للتدريس بها؛ على أن يتم بناء على ذلك التقييم تحديد خيار اللغات التي سيتم التدريس بها لاحقا، لافتا إلى أن اللغات الوطنية ستكون حاضرة وسيدرس بها ما تستجيب لتدريسه، مع الانفتاح على خيار تدريس بعض المواد بالفرنسية في حال تبين أن ذلك يخدم مصلحة أطفال موريتانيا؛ حيث سيكون الأطفال قد درسوا الفرنسية لمدة خمس سنوات وأصبحوا قادرين على تلقي دروسهم بها دون مواجهة الصعوبات التي يواجهونها حاليا في تلقي بعض المواد بالفرنسية في مرحلة مبكرة.
وأكد الوزير أن اللغة العربية هي اللغة الجامعة للمنظومة التربوية في البلاد، وسيدرس بها جميع أبناء موريتانيا، في جميع المستويات التعليمية.
