خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد أحمدي ولد حمادي، للاستماع لردود وزير التهذيب الوطني واصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب محمد ولد محمد امبارك، حول واقع المدرسين في موريتانيا والأسباب التي دفعت بهم إلى الدخول في إضرابات دائمة عن العمل.
وقال النائب في عرضه لفحوى السؤال، إن المدرس يلعب دورا أساسيا ومحوريا في العملية التربوية ويمثل حجر الزاوية لأي إصلاح يراد له النجاح، مبرزا ضرورة تحسين ظروفه ووضعه المادي.
وطالب النائب بتوضيح الإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل زيادة رواتب المدرسين، وحل مختلف المشاكل المتعلقة بهم، مطالبا بتوضيح مواقف الوزارة المتعلقة بالمطالب التي قدمتها نقابات المعلمين والأساتذة.
كما تساءل النائب عن الاجراءات المتخذة لحل مشكلة مقدمي خدمة التعليم بشكل نهائي، والآليات المتبعة لدمجهم في الوظيفة العمومية.
وفي رده على السؤال الشفهي الذي طرحه النائب محمد محمد امبارك،أوضح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، أن الزيادة التي طرأت على ميزانية الدولة بلغ الجزء المخصص منها لقطاع التدريس 61 مليار أوقية قديمة، مشيرا إلى أن هذه الميزانية يتم صرفها على زيادة رواتب المدرسين، وبنود أخرى ذات أهمية كبيرة تنعكس على واقعهم المعيشي.
وأشار إلى أن علاوة الطبشور التي كانت 30000 أوقية قديمة عن كل شهر من أشهر الدراسة التسع فقط، أصبحت الآن 45000 أوقية قديمة شهريا خلال كافة أشهر السنة، مشيرا إلى أن مخصصات هذه العلاوة انتقلت من 800 مليون أوقية قديمة إلى 4 مليارات أوقية قديمة.
وقال إن عدد المدرسين زاد خلال السنوات الثلاث الماضية ب 6000 مدرس، كما تم فتح مسابقات داخلية لترقية الموظفين في سلك المدرسين، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لإدماج مقدمي خدمة التعليم - الذين بلغ عددهم 4000 شخص- في سلك الوظيفية العمومية بشكل تدريجي.
وأضاف أن منظومة التكوين والتأطير المستمر شهدت تحسنا في السنوات الأخيرة من خلال إصلاح مدارس تكوين المعلمين، وتحديد حاجياتها، مشيرا إلى أن خطة التكوين التي استفاد منها حتى الآن 3000 مدرس قابلة للزيادة في السنوات المقبلة.
وأكد أن هذه الجهود التي تم ويتم العمل عليها الآن، تدخل في إطار إصلاح النظام التعليمي وتثمين مهنة المدرس، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حريص على تنفيذ تعهداته في هذا المجال، من خلال سياسة شاملة تتناول كل الجوانب الحياتية للمدرس بوصفه العنصر الأساسي عن طريق البنية التحتية، والاكتتاب والتكوين والتسيير، والتحفيز.
