صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الصوفي ولد الشيباني، على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع القانون رقم 015/22 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض (دعم الميزانية العامة) الموقعة بتاريخ 17 أبريل 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية.
- مشروع القانون رقم 016/22 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بيع الأجل) الموقعة بتاريخ 04 يونيو 2022 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
-مشروع القانون رقم 019/22 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 27 أبريل 2022 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل.
هذا وقد نوه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اوسمان مامودو كان، إلى أن مشروع القانون الأول والمتعلق بدعم الميزانية العامة، يأتي في إطار وضع سياسة أقل تكلفة وأكثر فاعلية بشأن سوق المال، للمساهمة في تقليل تكاليف تعبئة الأموال وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وبين أن هذا القرض سيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن القرض الحالي يأتي تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديون موريتانيا بما في ذلك الإعفاء من خدمة الديون المستلمة بشكل أساسي من فرنسا والصين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وإسبانيا في إطار مبادرة مجموعة العشرين ( مبادرة تعليق خدمة الدين الأولى والثانية والثالثة).
وأضاف أن القرض الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية يبلغ 300 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 10 مليارات و920 مليون أوقية جديدة سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة امهال مع دفع تكلفة للقرض بواقع 1% سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق باتفاق مع الحكومة السعودية تم بموجبه تحويل وديعة الصندوق السعودي للتنمية لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسر للدولة من أجل جعل ديون موريتانيا أكثر قابلية للاستمرار والاستدامة مع وجود مخاطر متوسطة من المديونية الزائدة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني والمتعلق بدعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة بين الوزير أن هذا القانون تم تصميمه لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة، مؤكدا أن هدفه الشامل يتمثل في خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من 220 لكل 100 ألف ولادة حية بحلول عام 2025 و 70 لكل 100 ألف ولادة حية في أفق 2030 وتخفيض نسبة وفيات حديثي الولادة إلى 20 لكل 1000 بحلول 2025 و12 لكل 1000 في أفق 2030.
وأضاف الوزير أن البنك الإسلامي للتنمية يمنح التمويل الحالي البالغ 16 مليون دولار أمريكي أي مايعادل حوالي 580 مليون أوقية جديدة موزعة بين 5 ملايين و600 ألف دولار كمنحة من صندوق العيش والمعيشة، و 10 ملايين و400 ألف دولار كقرض بصيغة بيع لأجل سيتم تسديده على مدى 20 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات وبهامش ربح بواقع 2,1% سنويا.
وأشار الوزير أن الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل كلما من شأنه خدمة الشعب، وأنها ملتزمة بالوفاء بتعهدها المتعلق ببذل أقصى جهودها لتأدية مهامها بالشفافية المطلوبة.
وفيما يخص مشروع القانون الثالث والمتعلق بدعم النظام الرعوي في الساحل، أوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي يمثل تمويلا إضافيا للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي، مبرزا أنه يهدف إلى تحسين صمود المنمين والمزارعين في بعض المناطق المستهدفة من منطقة الساحل، ودعم برامج الأمن الغذائي من خلال شراء وتخزين وتوزيع القمح على الأسر المؤهلة.
وأوضح أن القرض الحالي يبلغ 31.260.763 وحدة سحب خاصة وهو ما يعادل حوالي مليار و520 مليون أوقية جديدة سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 1,25%سنويا على الرصيد المسحوب ورسوم خدمة بواقع 0,75% سنويا على رصيد القرض المسحوب ورسوم التزام بواقع 0,5% سنويا من الرصيد غير المسحوب من التمويل.
وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة لتنفيذ المشاريع التنموية طبقا للمعايير المحددة لها، مشيرا إلى أن تعثر تنفيذ المشاريع ليس مسألة جديدة لكن الجديد هو حديث الحكومة عنها ورغبتها المعلنة في وضع حد لها.
وقال الوزير إنه تمت ملاحظة وجود تحسن في تنفيذ المشاريع لكن مازال دون المستوى المطلوب.
وأكد النواب على أهمية مشاريع القوانين في دعم الميزانية والرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال حديثي الولادة، ودعم النظام الرعوي ، مثمنين مستوى التعاون القائم بين بلادنا وشركائها التنمويين وعلى رأسهم الممولين العرب.
وطالبوا باتخاذ إجراءات واضحة وشفافة من أجل ترشيد الموارد المتحصل عليها من خلال القروض الميسرة مؤكدين على ضرورة الشفافية والرقابة الصارمة من أجل ضمان تنفيذ المشاريع بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب.
وشددوا على ضرورية محاربة الفساد والعمل على تنفيذ المشاريع دون أي تأخير، مطالبين بالتدقيق ومتابعة الاختلالات التي ينجم عنها تعثر المشاريع والعمل على معالجتها لألا تتكرر مستقبلا.
وأكدوا على أهمية وحيوية التدخلات التي يقوم بها مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة ونجاعتها بالنسبة للسكان المستهدفين.
وبين النواب أهمية بذل أقصى الجهود الممكنة لاستيعاب جميع التمويلات المتاحة والاستغلال الأمثل لها بشفافية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
