قالت وزارة التنمية الحيوانية أنه في إطار تنفيذ التزامات القطاع الخاص التي تم التعهد بها أمام رئيس الجمهورية، أنها ترفع إلى علم الفاعلين في القطاع الخاص أن آلية لتمويل مشاريعهم تم الإتفاق عليها مع بعض البنوك الموريتانية، وفق شروط تفضيلية.
وقالت الوزارة في إعلان صادرعنها أنه يمكن لأصحاب المشاريع التي تلبي أهداف تطوير التنمية الحيوانية التقدم بطلب لتمويل مشاريعهم طبقا للشروط التالية:
- إعداد دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل، وفقا للمعايير المعترف بها في هذا المجال،
- الحصول على الضمانات المطلوبة بشكل عام للتمويل المصرفي،
- إنشاء ملف تمويل وإرساله إلى وزارة التنمية الحيوانية،
وأشارت الوزارة في البيان إلى أن ملف التمويل يتكون من العناصر التالية:
- طلب مكتوب ومختوم بطابع جبائي من فئة ألف أوقية جديدة موجه إلى وزارة التنمية الحيوانية،
- ملف قانوني للأشخاص الاعتباريين (السجل التجاري، النظام الأساسي، رقم التعريف الضريبي)،
- صورة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة تبريز للأشخاص الطبيعيين،
- دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل،
- مخطط موقع يوضح مساحة المشروع،
- أي وثيقة أخرى مفيدة تبرر أهمية المشروع،
ونبهت الوزارة في البيان إلى أنه سيتم فحص كل ملف من قبل لجنة خاصة أنشأتها وزارة التنمية الحيوانية لهذا الغرض، وإذا اعتُبر الملف مقبولا، سيُحال إلى أحد البنوك التي وقعت اتفاقية تمويل مع الوزارة.
