لا شك أننا جميعا أعرنا الأسماع ووعينا الفحوى لخطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الفصيح اللغة اللامع الأسلوب يوم تنصيبه .
ولا شك أننا استبشرنا خيرا وتوقعنا حينها ما ليس واقعا اليوم .
وبنينا عليه من الآمال ما يتحمل وما لا يتحمل .
فما الذي نلاحظه بعيون المنصفين البسطاء ؟
وما الملفت من التغيرات طيلة ثلاث سنوات ؟
يشترط لأي إصلاح إداري ثلاثة شروط :
الأول : الإرادة السياسية .
الثاني : قابلية التنفيذ.
الثالث : التمويل اللازم .
وسوف نطبق هذه الشروط على بعض القطاعات الحكومية لمعرفة ما جرى على المستوى الوطني بعيدا عن التطبيل والجحد .
*- فعلى المستوى السياسي تعهد الرئيس بالتهدئة السياسية ، وبغض النظر عن النيات فقد نجح في إسكات المعارضة لا عن تخويف ولا تقزيم فلك أن تقول بالترضية أو بما شئت ، المهم أنهم سكتوا باستثناء أصوات خافتة تحافظ على تملك صفة المعارضة .
وكانت خيبة الموريتانيين عندما أعلن السيد الرئيس فشل الإدارة في إسعاد المواطنين ، وبنى لهم الأحلام على التغيير ثم استقالت الحكومة ، وإذا بنفس الوجوه بعضها في نفس المناصب .
*- وعلى المستوى الخارجي - بالإضافة إلى أطماع الغير في الثروات المستقبلية - حافظت موريتانيا على حركتها المتصاعدة في العلاقات الدولية ، على الرغم من أنها لم تعقد قمة قارية ولا عربية ، ولم تنجح نجاحا باهرا في وساطة معقدة ، اللهم إلا ما كان من علاقتها مع دول الساحل وتوازها في التعامل مع انقلاب مالي ورفض حصارها.
وكذا الموقف الهادئ بعد إحراج موريتانيا من طرف سيء النية بمقتل بعض المواطنين الموريتانيين على الحدود مع مالي رحمهم الله تعالى فلو تهورت موريتانيا لاصطدمت بجارها الملاصق أو براعي الساحة فرنسا .
*- وأما في المجال العدلي فلم يحصل تقدم فعلي في رفع المظالم ولا في إصلاح القضاء وإن كانت الترسانة القانونية أحرزت شيئا كثيرا ، بل عرفت قوانين مثيرة كقانون الرموز الوطنية ، و الوحدة الوطنية غير المتكافئ .
وسمح بتعدد الجنسيات لشعب يهاجر أغلب شبابه مما ثمنه أصحاب المصلحة فيه .
*- وفي المجال التعليمي حصل مسمى قطاع وهيكلته وبقي الواقع كما هو وسيظل كذلك لأجل طويل .
فأصبحت وزارة ااتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بهذا الاسم البراق .
وجاءت هيكلة جديدة على المستوى البيداغوجي واللغوي والعددي للسنوات . في محاولة للإصلاح
و حظرت الهواتف في الامتحانات، وفصل من تم الإمساك به متلبسا بالغش وبقيت أضعاف هذه الحالات بلا رقيب.
ولم تضبط ظروف التصحيح ولم يقنن فصل من تهاون في الرقابة .
وتشكل لا مركزية الامتحانات خطرا مداهما في التزوير والمحاباة والمجاملة المحلية .
وأتيح للإدارات الجهوية الخصم من رواتب المدرسين مما سيهدد بخصومات لا حصر لها نتيجة للاحتكاك الشخصي اليومي .
فضلا عن المشكلات القديمة الجديدة : مثل نقص الكم والكيف في المدرسين ، والتغيبات والإعارات ، والتفريغ ، ونقص البنية التحتية ، والتجميع والعزلة ، ونقص الكتابة المدرسي والوسائل الديداكتيكية .
*- أما على مستوى الصحة فقد عانت البلاد من إغلاق كورونا وكلفها إرهاقا كبيرا ونالت عليه أيضا الكثير من المساعدات ، وقد أخذت بزمام المبادرة بالتعايش معه مبكرا وهو ما خفف وطأته
ولم يكن بذلك ولله الحمد .
كما أعطي التأمين الصحي لمآت آلاف الأسر .
وظل تزوير الأدوية وتدني الخدمة وقسوة الطواقم الطبية وانتهازيتهم بلا حل .
*- وفي المجال الاقتصادي والتجاري سنت القوانين الاستثمارية وغيرت الهيكلة الإدارية ولم ينتفع المواطن بالشيء الكثير.
كما أطلقت الدولة يدها في القروص ، وأثقلت الأسعاركاهل المواطن وزادت زيادة أسعار البترول الطين بلة
ولم تستطع الدولة كف أيدي النهب عن الثروات الوطنية لا على مستوى الحديد ولا السمك ولا التعدين ...
*- وفي مجال التشغيل حصلت استعراضات عسيرة المنال ينالها بالوساطة من نالها وهي قليلة العدد بالنسبة للبطالة .
*- وفي مجال التوظيف ظلت ملفات ااتعاقد وتقديم الخدمة قريبة مما كانت عليه رغم أخذ دفعة مرسمة في الصحة وأخرى في التعليم لم يتحقق توظيفها بعد .
*- أما قطاع التجهيز والنقل فقد جعل الموريتانيين بلا طريق للأمل منذ سنوات وهم على ماهم عليه حتى الآن .
*- ولم يتعهد السيد الرئيس في خطابه ذلك بمكافحة الفساد وهو ما لا يلزمه الحكم عليه به .
تلك نقاط أردت أن أشير إليها تذكيرا بالتعهدات واستزادة في الإصلاح .
