1-آن الأوان لفرض امتثال شركات الإتصال للقانون، فقد ألزمها قانون الاتصال رقم 99/19 وقانون الاتصال الالكتروني رقم 2013/25 بضمان جودة واستمرارية وانتشار الخدمة، وبأن توفر أرقام طوارئ مجانية، ورغم ذلك عجز الأهالي عن توجيه نداءات الاستغاثة لساعات بسبب انقطاع خدمة الاتصال.
2-لقد بلغنا للأسف مستوى سحيقا من التردي الأخلاقي والإنساني، فقد انتشرت خلال ساعات المحنة أخبارا وصورا تبين لاحقا كذبها، يتعلق بعضها بانقاذ الطفل وبعضها بغرقه لاقدر الله، مما شكل تلاعبا وقحا بمشاعر متابعي الحدث، وهي جريمة طبقا للقانون رقم 015/2020 المتعلق بالتلاعب بالمعلومات.
3-يتعين بشكل سريع تهيئة أجهزة الإنقاذ وتكوينها وتعميمها، ومدها بالوسائل، والخبرات، وربطها بهيئات التوقع، خصوصا مع تنامي ظاهرة التغير المناخي وما قد تسببه لاقدر الله من كوارث.
ختاما: شكرا لرجال الإنقاذ من أفراد الجيش الوطني والحماية المدنية، فهؤلاء أبطال يستحقون الإشادة والاحتفاء، فلهم منا كل الشكر والتقدير، وتحية خالصة للطفل البطل، ولذويه على ما كابدوه.
والحمد لله أولا وأخيرا.
