فخامة رئيس الجمهورية،
نداء جديد من منسيي الجمهورية.. نداء لإنصاف أسر أكبر علماء بلاد المنارة والرباط... ومتقاعدين أسسوا الدولة الموريتانية ... وأرامل وأبناء شهداء قاوموا كما قاوم جدكم مخطط أكبر عملية مقاومة مسلحة في تاريخ موريتانيا سنة 1905 قُتل فيها حاكم موريتانيا العسكري كبولاني بتجكجة...ومن موظفين بسطاء وبوابين من كل شرائح وفئات الوطن الواحد،
بعدما يليق بمقامكم الكريم من عبارات التقدير والاحترام، نتشرف بأن نحيطكم علما إن سكان المنازل الإدارية يطلبون منذ عشرات السنين من السلطات الإدارية التنازل لصالحهم عن هذه المنازل وهو ما تمت دراسته وتمخض عن توصيات تمت صياغتها على شكل مشروع مرسوم.
لكن في هذه الأيام يُلاحَظ تسابق محموم لبعض الموظفين السامين في اقتراح واتخاذ قرارات غير شعبية بعيدة كل البعد عن تعهداتكم ونهجكم في بذل كل الجهود من أجل شعبكم وبلدكم ونموه وازدهاره، ويتنصلون من تعهداتكم وتوجيهاتكم بتنفيذ توصيات الوزارات والسلطات المعنية بهذا الملف (وزارتي المالية وإسكان)، كما لا يستبعد أن تكون هنالك ضغوطات من رجال أعمال لا تهمهم مصلحة الدولة ولا عدالة اجتماعية بل يريدون تكرار ما فعلوا لمنازل بلوكات، حيث بيعت لهم ورمي عشرات المسؤولين السابقين وأسرهم، وتنكرت الدولة لحالهم ولِما قدموا من خدمات للوطن .. ولم يستطع من استفادوا من هذا التنازل أن يكملوا لحد الساعة من كل المساحة إلا عمارتين في 11 سنة.!!
فما زالت ماثلة أمام أعيننا المشاهد المروعة وغير الأخلاقية سنة 2009 للجرّافات التي جاءت تدك وتهدم منازل بلوكات بعد إجبار المسنين الذين خدموا الدولة والأطفال وأكثرهم من الأيتام على قبول بعض النقود والأرض. عكس دول مثل فرنسا والسنغال والجزائر والمغرب التي تنازلت عن المنازل الإدارية لاعتبارات تمُتُ إلى صون كرامة من يسكنوها والاعتراف لهم بما قدموا لبناء الدولة الوليدة وليس فقط لاعتبارات اقتصادية انقشع زيفها وعدم أخلاقيتها.
ومن بين ساكني هذه المنازل من بُناة الوطن نذكر: عددا من أعضاء الحكومة والنواب السابقين، ورئيس الوزراء المرحوم الشهيد أحمد ولد بوسيف، والعلامة المرحوم المختار ولد حامدن، والعلامة المرحوم محمد سالم ولد عدود، والمرحوم العلامة با محمود، والمرحوم قائد الأركان الوطنية ثم وزير الداخلية العقيد يال عبدولاي، والمرحوم الشهيد اسويدات ولد وداد، والمرحوم عيدة ولد عيدة، والمرحوم القاضي حمدي صمبه ديوب، والمرحوم قائد الاركان الوطنية الشهيد محمد الأمين ولد انجيان، والمرحوم السفير سيد آمين ولد أحمد شلله، والمرحوم الضابط سيدي محمد ولد الصبار والمرحوم القاضي سي عبدول حمادي والمرحومة الوزيرة خديجة بنت أحمد والمرحومة مريم بنت اخليل والمرحوم المدعي العام الشريف أحمد ولد باله والمرحوم المفوض موسى كويتا والمرحوم محمد ولد حمادي والمرحوم قيس ولد عابدين سيدي ...
لقد تم تشييد جل هذه المنازل منذ زمن بعيد وهي الآن في حالة متقدمة من التهالك، بسبب الغياب التام للمصالح المعنية بصيانتها، ورغم ما تقوم به العائلات التي تسكنها، رغم محدودية دخلها.
وردا على طلبات سكان المنازل المحقة التي ترفع منذ عشرات السنين إلى السلطات، حصل ما يلي:
-أوصت لجنة وزارية مشتركة مكلفة بسياسة الإسكان من طرف اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني في عام 1979،بالتنازل عن المنازل الإدارية لصالح ساكنيها عبر شركة سكوجيم.
-صدرت بعد ذلك بـ18 سنة توصيات من لجان وزارية مشتركة بتعليمات من الوزير الأول عاميْ 1997 و1999 بأن تتنازل الدولة عن هذه المساكن إلى شركة سوكوجيم، التي بدورها ستتنازل عنها بعقد إيجار للبيع لصالح ساكنيها مقابل سعر اجتماعي. وكان كلما تم الانتهاء من صياغة مشروع مرسوم التنازل وتقديمه إلى مجلس الوزراء، برزت ضغوطات من بعض رجال الأعمال المهتمين وأجهضوا القرار محاولين احتكار العملية لصالحهم.
-أوصى البنك الدولي في تقريرين سنة 1990وسنة 1998، بالتنازل عن هذه المنازل لصالح ساكنيها.
-وفي دجمبر1999، أوصت الطاولة المستديرة حول تطوير الوظيفة العمومية بهذا التنازل. كما أوصت به اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالحكم الرشيد سنة 2005.
كما أنه توجد سوابق تنازل لعدد من المساكن الإدارية لصالح أفراد أو مجموعات من الأفراد مثل التنازل عن بعض مساكن حي BMD لعمال Mauripost، وهي تنازلات أججت الإحساس بالغبن وعدم المساواة لدى الكثيرين، وهو ما يعضد مطلبنا أن يكون التنازل شاملا.
وكذلك فإن كثيرا من الدول قررت التنازل عن المنازل الإدارية لصالح من يسكنها من موظفين ومتقاعدين مثل الجزائر والمغرب التي تنازلت عن نحو 20 ألف منزل إداري لصالح الموظفين والمتقاعدين وأراملهم وورثتهم بسعر 75000درهم لكل وحدة سكنية (3 ملايين أوقية قديمة).
فخامة الرئيس،
إننا نوجه إليكم هذا الطلب متكلين على الله ومتأكدين من وفائكم للعهد الذي قطعتم بخصوص إيجاد حل نهائي لهذا الملف، طالبين من سيادتكم أن تعطوا التعليمات المناسبة العاجلة لتسوية هذه المسألة الاجتماعية التي تأخر حلها كثيرا بالتنازل عن هذه المساكن إلى ساكنيها بسعر اجتماعي معقول مثل الذي حددته اللجان الوزارية المذكورة وكما طبقته دول الجوار.
ولا يفوتنا هنا أن نشيد بمجهودات الرئيس مسعود ولد بلخير الذي تبنى قضيتنا كعادته مع جميع أصحاب المظالم.
وتقبلوا فخامة الرئيس أصدق تشكراتنا وتقديرنا لكم، والله الموفق
