قال مصدر قضائي إن منح 10% لهيئات مكافحة الفساد تضمنته المادة 47 من قانون مكافحة الفساد، والذي صدر في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وانتقد المصدر حديث المحامي محمدن ولد إشدو منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق حول هذه المادة، وتساؤله عن مدى إمكانية حياد وموضوعية من خصصت لهم هذه النسبة من المحجوزات.
وكان ولد إشدو قد تحدث عن المادة 47 من قانون مكافحة الفساد ووصفها بالعقبة، مشيرا إلى أنها تخصص هذه النسبة من المحجوز وما وضعت عليه اليد للقضاة وكتاب الضبط والضبطية القضائية.
وقال المصدر القضائي إن ولد عبد العزيز هو من قرر أن يطبق هذا القانون على جميع من يرتكب جرائم فساد في موريتانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق القانون في فترة حكمه، كما توجد قوانين مشابهة له في بلدان عديدة.
