قالت وزارة المالية الفلسطينية يوم الأربعاء إنها ستدفع جزءا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يوليو تموز، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للشهر التاسع على التوالي.
وأضافت الوزارة في بيان "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو غدا الخميس على النحو الآتي: 80 في المئة من راتب شهر تموز لجميع الموظفين وبحد أدناه 2000 شيقل"، وهو ما يساوي 593.5 دولار.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية بسبب تراجع الدعم المالي العربي والدولي لها خلال الفترة الماضية.
وتفاقمت الأزمة مع قيام إسرائيل على مدى الثلاث سنوات الماضية بخصم حوالي 600 مليون شيقل سنويا من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبرها مقابل عمولة ثلاثة في المئة.
وتقول إسرائيل إن هذه الأموال بنفس المقدار الذي تدفعه السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات فلسطينيين قتلوا خلال الصراع.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية يوم الاثنين "قرار الحكومة الاسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطيني جائر وغير قانوني وهو بمثابة قرصنة يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء".
وأوضحت وزارة المالية التي تواصل تدفع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية للشهر التاسع على التوالي أنها ستسدد 10 في المئة من مستحقات رواتب الموظفين عن الفترة السابقة.
وقالت "إن ما تبقى من المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران الماضي استئناف دعمه للسلطة الفلسطينية بعد توقف لأكثر من عام.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية "إن الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لفلسطين خلال العام الحالي عن موازنة 2021 قيمته 225 مليون يورو (أي 229.5 مليون دولار) منها 144 مليون يورو مخصصة لدعم الموازنة".
وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس "قدم الاتحاد الأوروبي وفنلندا وإيطاليا مساهمة قدرها 15.678 مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لدعم دفع التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية".
رويترز-عربي
