مازالت أطوار قضية الإمام المغربي حسن إكويوسن، الذي قررت فرنسا طرده، ووافقت السلطات القنصلية المغربية على قرار الطرد، مستمرة في التفاعل، إذ أكد محاميه أنه لا يمكن القيام بالأمر دون اللجوء إلى استئناف القضية وإصدار حكم قضائي في الموضوع.
وكتب لوسي سيمون، محامي الإمام المغربي، في “تدوينة” على “تويتر”، إنه قدم مساء الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية في باريس طلبا مستعجلا، قائلا إن “الحق في الإنصاف الفعال مكفول بموجب الدستور، ولا يمكن طرد السيد إكويسن قبل أن يحكم قاض محايد في شرعيته”.
وأعلن جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن المغرب أصدر “تصريحا قنصليا، قبل 24 ساعة”، لطرد حسن إكويوسن، وهو داعية معروف بأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، ويعيش في شمال فرنسا.
ورغم أن إكويوسن ولد في دينين ضواحي فالنسيان فإن هذا الداعية المسجل في ملف المطلوبين لا يحمل الجنسية الفرنسية، بعد أن رفضها في سن الرشد، حسب الوزير.
وينشط الخطيب، مغربي الجنسية والبالغ من العمر 57 عاما، بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما على قناته على موقع “يوتيوب” التي يتتبعها 169 ألف شخص، وصفحته على “فيسبوك” التي تضم 42 ألف مشترك.
وذكّر وزير الداخلية الفرنسي بأسباب طرد الإمام المغربي، وهي تصريحات معادية للسامية وأطروحات تآمرية ومناهضة للمساواة بين المرأة والرجل، ووصفه الهجمات التي وقعت في فرنسا عام 2015 بـ”الهجمات الزائفة”.
وفي الأسبوع الماضي، قالت لوسي سيمون، محامية إيكويوسن، لوكالة فرانس برس، إنه يفكر في أمر مؤقت أمام المحكمة الإدارية في باريس، وإحالة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ولم يكن طرد إيكويوسن، وهو أب لخمسة أطفال بالغين، ممكنا قبل قانون مناهضة الانفصال الصادر في غشت 2021.
المصدر: موقع هسبرس الإخباري
