قال وزير الصحة المختار ولد داهي إن الحملة السادسة ضد كورونا كلفت الدولة الموريتانية45 مليون أوقية جديدة، بما فيها شراء اللقاحات. فهذا المبلغ لم يخصص للإعلام وحده، خلافا لماهو متداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد تم التعاقد مع 3 منصات معروفة لإنتاج كبسولات وأفلام، وبث مقابلات إعلامية وتغطية الحملة خلال 7 أيام، بغلاف مالي قدره 700.000أوقية جديدة. حيث مددت بعد ذلك ب3 أيام.
ومبلغ 200.000 أوقية جديدة لوصلات إشهارية على قناة الموريتانية، عن طريق وسيط.
ومبلغ 175.000 اوقية وصلات إشهارية على إذاعة موريتانيا عن طريق وسيط.
ومبلغ 290.000 أوقية جديد، لمواكبة الحملة على 7 مواقع معروفة بأسمائها.
ومبلغ 200.000 أوقية جديد، لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار التقرير المتعلق بتسيير صندوق كرونا جدلا في الإعلام المحلي، وحتى في لجنة الصندوق، وتضاربت الأنباء بشأن ردود الوزير على ملاحظات لجنة الصندوق، ففي الوقت الذي ذكر في الوزير أنه قدم لأعضاء اللجنة شروحا وافية، ومن ثم ذكر بأن بابه مفتوح لمن يرغب في الحقيقة، تداولت بعض الأوساط الإعلاميه، ان الوزير لم يرد على تساؤلات اللجنة، بل اكتفى بدعوتهم للحضور إلى مكتبه كي يجيب على استفساراتهم.
وتطرح قضية الإشهار في موريتانيا إشكالية كبرى، حيث يشتكي العديد من المواقع من طريقة التعاقد مع المواقع الإلكتروني، وكذا منصات التواصل الاجتماعي،
والأكيد أن بعضهم كان يتوقع من الوزير أن يتحدث عن الآلية التي أرست منح الترويج والاشهارات لتلك المواقع وتلك المنصات.
لايمثل هذا التساؤل اعتراضا على منح إشهار لموقع معين، بقدر ماهو مطالبة بالشفافية في طريقة صرف المال العام، والتقيد بقيم النزاهة وهذا مالم يتطرق له الوزير في رده على التساؤلات المطروحة!! وهذه هي النقطة الجوهرية في السؤال.
