ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 30 دولارًا، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، 4 أغسطس، لتتجاوز مستوى 1800 دولار، للأوقية، لأول مرة في أكثر من شهر.
وجاءت مكاسب الذهب، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تزايد مخاوف ركود الاقتصاد الأميركي.
في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدًا الجمعة، للحصول على مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.
كيف يدفع البنك الفيدرالى الأمريكى دول العالم لحافة الهاوية.؟
كلنا يذكر الغطاء الذهبي للدولار قبل العام 1971، ومن هذا التاريخ أصبح الدولار هو الذهب فأصبحت الاقتصاديات الناشئة تطبع عملتها بغطاء دولاري، فزيادته في الاقتصادات الناشئة علامة على الازدهار والانتعاش وبالتالي طباعة نقود جديدة.
عندما يكون معدل الفائدة قريب من الصفر، فلن يكون هناك مستثمر في سندات الخزينة الأمريكية والعكس صحيح.
فرفع سعر الفائدة في أمريكا يعني جذب المال لأمريكا، خاصة أن المخاطر معدومة فماكنة صناعة غلاف علبة القلوريا ( الدولار) تحت سيطرة أمريكا، هذا مع التوقعات بارتفاع سعر الفائدة إلى حدود 4% قبل نهاية هذه السنة في أمريكا، وهذا يعني هجرة الأموال الساخنة باتجاه أمريكا، وهي الأموال التي تتبع أماكن ارتفاع سعر الفائدة في المدى القصير، مع المحافظة على سيولتها.
وهذا يعني حدوث أزمات في الدول التي طبعت نقود اعتمادا على الدولار الذي كان عندها وخرج مع أول هيعة من رفع سعر الفائدة، فالغطاء خرج ولن يعود إلا بعد أن تنخفض أسعار معدل الفائدة في أمريكا بشكل كبير جدا.
وبالتالي سترتفع عوائد السندات(أدوات الدين). وبالتالي فأسعار إقراض البنوك للحكومة الأمريكية سيرتفع، ولكن سيكون العائد على السندات التي أقرضت لخصوصيين أكبر نظرا لأنهم أقل موثوقية من الحكومة الأمريكية.
وبالتالي سيقل الطلب من الأفراد و المؤسسات الخصوصية بسبب ارتفاع معدل سعر الفائدة، وبسبب التوقعات بعجز المؤسسات وبزيادة البطالة.
وبالتالي سيحدث كساد اقتصادي خاصة على السلع الكمالية، بل ربما تحدث انهيارات اقتصادية في بعض الأسواق.
وللعلم فقد عاشت أمريكا في الربع الأول من هذا العام انكماشا اقتصاديا بلغ 1.6%.
وبالتالي فالحكومة الأمريكية هي أكبر مقترض، وهنا تكون أمام خيارين إما زياد الاقتراض وبالتالي ارتفاع الديون المستحق عليها، أو تقليل الاقتراض مايعني تراجع الخدمات المقدمة من الحكومة.
وقد تزامن ارتفاع معدل سعر الفائدة في أمريكا في العامين الأخيرين مع ارتفاع أسعار الأسهم مايعني مكاسب كبيرة للمستثمرين، رغم تشكيك البعض في دقة تقييم الأسهم في أمريكا.
وبالتالي أصبح المستثمر أمام سلعة غالية وأخرى مغرية، وبالتالي فقد اختار السلعة المغرية مما أفقد الأسهم في أمريكا ل 20% من قيمتها، في هذه السنة، فاتجه الجميع للسندات لأنها مضمونة.
الوضع يختلف بالنسبة للاتحاد الأوربي فالفائدة هنا ليست جذابة، لأن المستثمر هنا يعرف أن لمعدل سعر الفائدة هنا حدودا تحاصرها المخاطر، لأن الاتحاد يعاني من الكساد ومن التضخم لأسباب عمقتها أزمة الطاقة ورغبة روسيا في التعامل بالر وبل بدلا من سلة الدولار واليور.
لقد تأثر الاقتصاد الصيني من رفع سعر الفائدة الأمريكي سلبا حيث أنفقت الصين 330 مليار دولار بهدف استقرار عملتها، رغم قوتها الاقتصادية وضخامة سوقها.
ما يضطر دولنا إما لرفع سعر الفائدة أو خفض سعر العملة، مع تباطئ في النمو.
ذلك أن التضخم في أمريكا يجلب لنا التضخم.
لقد تباطئ مجلس الاحتياطي الفدارلي في بداية العام الحالي، في رفع سعر الفائدة، لكنه رفعها بشكل كبير بعد ذلك ومستمر وصادم أحدث دفعة قوية عن اقتصادات العالم، مما يضعها في مهب الريح، خاصة مع ضعف احتياطاتها من النقد الأجنبي.
من هنا سيظل العالم رهينا لقرارات الفدرالي الأمريكي مالم ينته تغول الدولار الأمريكي الذي يستمد قوته من هيمنته على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتوقيع الجميععلى صك التبعية لأمريكا وعلى أن الدولار سيد العملات وموجه الاقتصادات.
