في بيان لها صدر أمس الجمعة، دعت حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، الحكومة التونسية إلى "مكاشفة (مصارحة) الرأي العام بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والكف عن اعتماد سياسات مضللة".
وطالبت الحركة حكومة البلاد "بالانكباب الجدي على توفير المواد الأساسية المفقودة منذ شهور ومراقبة الزيادات العشوائية في الأسعار، والتراجع عن الزيادات في أسعار المواد المدرسية لهذه السنة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين".
كما دعت إلى "نشر تقرير لجنة جرد القروض والهبات"، مطالبة السلطات بـ"الكف عن الخطاب الشعبوي المرتكز على إلقاء التهم جزافا على الحكومات (السابقة) بالفساد والإيهام باختلاس المال العام دون تقديم أي دليل".
والأربعاء، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد "ضرورة ترتيب الآثار القانونية لكل تجاوز فيما يتعلق بالهبات التي كان يفترض أن ينتفع بها الشعب".
جاء. ذلك عقب اطلاعه على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.
واعتبر سعيد، أن "الأرقام الواردة بالتقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي".
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
وقفز التضخم السنوي في تونس خلال يونيو/ حزيران الماضي، عند قمة ثلاثة عقود، وسط زيادات حادة في أسعار السلع نتجت بشكل رئيسي عن تبعات حرب أوكرانيا.
وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، إن التضخم السنوي صعد إلى 8.1 بالمئة في يونيو الماضي، ارتفاعا من 7.8 بالمئة خلال مايو/ أيار السابق له.
وكالة أنباء الأناضول
