أعلنت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك استقالتها بعد تقرير للمنظمة غير الحكومية اتهم القوات المسلحة الأوكرانية بتعريض مدنيين للخطر، مما أثار غضب كييف.
وقالت بوكالتشوك في بيان على صفحتها على فيسبوك ليل الجمعة السبت "أعلن استقالتي من منظمة العفو الدولية في أوكرانيا"، معتبرة أن التقرير الذي نُشر في الرابع من آب/أغسطس خدم عن غير قصد "الدعاية الإعلامية الروسية".
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت الجمعة أنها تتحمل بالكامل مسؤولية تقريرها الذي يتهم الجيش الأوكراني بتعريض المدنيين للخطر في مقاومته للغزو الروسي، عبر نشر بنى تحتية عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان.
وأثار نشر الوثيقة في اليوم السابق غضب كييف. وذهب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى حد اتهام المنظمة غير الحكومية "بمحاولة تبرئة الدولة الإرهابية" الروسية عبر "المساواة بشكل ما بين الضحية والمعتدي".
وقالت بوكالتشوك "من لا يعيش في بلد غزاه محتلون يقسمونه، قد لا يفهم معنى إدانة جيش من المدافعين".
وأعلنت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامار عن "أسفها" لاستقالة بوكالتشوك، لكنها قالت إنها "تحترم قرارها".
وتابعت "أوكسانا كانت عضوًا يلقى تقديرا من فريق منظمة العفو الدولية وترأست مكتب أوكرانيا لسبع سنوات، وسجّلت العديد من النجاحات في مجال حقوق الإنسان".
- "أداة دعاية روسية" -
قالت بوكالتشوك إنها حاولت من دون جدوى إقناع إدارة منظمة العفو الدولية بأن التقرير منحاز ولم يأخذ في الاعتبار آراء وزارة الدفاع الأوكرانية.
وأكدت منظمة العفو أنها اتصلت بمسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية في 29 تموز/يوليو بشأن النتائج التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق ردا في الوقت المناسب قبل إصدار تقريرها.
ورأت بوكالتشوك أن منظمة العفو "أعطت وقتا قصيرا جدا" لوزارة الدفاع "للرد". وأضافت "نتيجة لذلك، أصدرت المنظمة عن غير قصد تقريرا بدا أنه يدعم عن غير قصد الرواية الروسية"، معتبرة أنه "بدافع حماية المدنيين، تحول هذا التقرير أداة دعاية روسية".
وكانت بوكالتشوك كتبت في منشور على فيسبوك أن منظمة العفو تجاهلت طلبات من فريقها بعدم نشر التقرير.
وأضافت "أمس، كان لدي أمل ساذج في أنه يمكن أن يتم إصلاح كل شيء واستبدال النص بآخر، لكنني أدركت اليوم أن ذلك لن يحدث".
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار الجمعة أن استنتاجات التقرير "تستند إلى أدلة تم الحصول عليها خلال تحقيقات واسعة النطاق تخضع لمعايير صارمة وإجراءات تحقيق واحدة في جميع أعمال" المنظمة غير الحكومية.
وبعد تحقيق استمرّ أربعة أشهر، اتهمت المنظمة في تقريرها الجيش الأوكراني بنشر قواعد عسكرية في مدارس ومستشفيات وشن هجمات من مناطق مأهولة بالسكان، وهو تكتيك يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي على حد تعبيرها.
لكن المنظمة غير الحكومية أكدت في الوقت نفسه أن التكتيكات الأوكرانية لا "تبرر بأي حال من الأحوال الهجمات الروسية العشوائية" التي تصيب السكان المدنيين.
وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه "غاضب" من الاتهامات "غير العادلة" لمنظمة العفو الدولية والتي تشير إلى "توازن خاطئ بين الظالم والضحية".
وكالة الصحافة الفرنسية( أ ف ب)
