على الرغم من مرور المغرب من سنة فلاحية صعبة بسبب موجة الجفاف الحاد الذي لم تشهده المملكة منذ أربعة عقود، فقد خلالها قطاع الفلاحة والغابة والصيد 210.000 منصب شغل، كرقم غير مسبوق، غير أن الاقتصاد الوطني حقق في مقابل ذلك نتائج مميزة، وتمكن من خلق أزيد من 285.000 منصب شغل، منها 133.000 بشكل صافي، كما انخفض معدل البطالة على المستوى الوطني من 12.8 في المائة إلى 11.2 في المائة.
وتعزى هذه النتائج التي تم تحقيقها في ظل ظرفية اقتصادية وصحية ومناخية صعبة، بحسب العديد من المتتبعين، إلى قرار حكومة عزيز أخنوش الرفع من الميزانية المخصصة للإستثمار، التي وصلت إلى 245 مليار درهم، كرقم غير مسبوق، في تاريخ قوانين المالية بالمغرب، وهي الميزانية التي لم يتم المساس بها رغم ارتفاع نفقات صندوق المقاصة، وهو ما ساهم إلى حد كبير في خلق فرص الشغل وإحداث حركية مهمة في الاقتصاد الوطني.
وبالعودة إلى الأرقام التي كشفت عنهم المندوبية السامية للتخطيط، فقد تم إحداث 299.000 منصب شغل مؤدى عنه، الناتج عن إحداث 307.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 8.000 بالوسط القروي، فيما أشارت المندوبية إلى أن قطاع “الخدمات” أحدث 237.000 منصب شغل، وقطاع “الصناعة” 76.000 منصب، وقطاع “البناء والأشغال العمومية” 30.000 منصب.
وأشارت المندوبية إلى أن حجم البطالة عرف انخفاضا بـ 218.000 شخص، نتيجة انخفاض قدره 182.000 عاطل بالوسط الحضري و36.000 بالوسط القروي، مبرزة معدل البطالة انتقل من 12,8% إلى 11,2% على المستوى الوطني، من 18,2% إلى %15,5 بالوسط الحضري ومن 4,8% إلى 4,2% بالوسط القروي.
من جهته، استقر معدل الشغل على المستوى الوطني في 40,2 في المائة، وارتفع هذا المعدل بـ 0,8 نقطة بالوسط الحضري (منتقلا من 34,9 إلى 35,7 في المائة) وانخفض بـ 1,7 نقطة بالوسط القروي (من 50,4 إلى 48,7 في المائة). كما سجل هذا المعدل ارتفاعا في صفوف الرجال (زائد 0,7 نقطة) وانخفاضا في صفوف النساء (ناقص 0,9 نقطة).
العمق المغربي
