في مقابلة له مع موقع الفكر، قال الوزير سيدي بن أحمد ديه عن مصفاة نواذيبو:
في لقائي برئيس صندوق النقد الدولي قلت له بصفة صريحة وبحضور معاونيه، وأفراد وفدنا إننا مستعدون للنقاش. عندها بدأ بالقول إن وضع موريتانيا بلغ درجة كبيرة من الخطورة، ومن التدني لدرجة لا تسمح للصندوق بغير تشجيع الدول المانحة على تقديم هبات غير معوضه، لكن لا يمكن أن نشجع المستثمرين بالتوجه إلى موريتانيا.
وبأنه من أجل مناقشة برنامج تقويمي محكم يجب أن تبدي موريتانيا حسن نيتها بالاستجابة لشرط هو الأول الذي سنبدأ به، وهو تخفيض سعر صرف العملة، الذي بالنسبة له لا يعكس بصدق الوضع الحقيقي لاقتصاد البلد.
عندها شرحت أن الوضع الذي تحدث عنه ورثناه من الأنظمة السابقة، والنظام الحالي تحمل تبعات من سبقه، ومن هذه الأوضاع الصعبة تحمله الديون الموروثة، وبحثه عن طريقة لتسديدها، رغم أن ذلك لا يمكن بدون وضعية اقتصادية أقوى وأحسن مما نحن عليه، وهو ما نطلب مساعدتهم من أجله.
وذكرته من بين أمور أخرى بأن استفادة الاقتصاد الغربي من هذه الديون كانت أكثر مما استفدناه نحن، وكأمثلة على ذلك ذكرته بظروف بناء مصنع تكرير البترول سنة 1973م حيث أن هناك وزيرا موريتانيا جاء إلى بلجيكا عرضوا عليه فكرة بناء مصنع لتكرير "البترول بتكلفة تصل إلى 7 ملايين دولار مع مدة إعفاء تصل إلى 10 سنوات وبالنسبة للوزير الموريتاني لأن عمره الوظيفي لا يتعدى سنتين أو ثلاث رضي بالمصنع، واعتبره فتحا وإنجازا غير مسبوق.
وقتها كانت علاقاتنا مع الجزائر قوية جدا فصمم المصنع لتكرير "البترول" الجزائري، وبعد تشغيله بسنة أو اثنتين اختلفنا مع الجزائر وتعطل المصنع لعدم تزويده بالخام الجزائري، وبعد مرور 10 سنوات على اغلاقه انقضت فترة الإعفاء، ووجدنا أنفسنا ملزمين بتسديد 400 مليون أوقية كدفعة أولى من القرض، بينما المصنع مغلق، وعماله يتقاضون رواتبهم من الخزانة العامة.
إنها جملة من الحقائق المؤلمة التي تؤزم العلاقة بينا وبين المؤسسات النقدية الدولية:
- فالمصنع مستورد من الغرب.
- والدراسات قام بها غربيون.
- والمستشارون الفنيون كانوا من الغرب.
إذا، الغرب استفاد من هذا وتتراكم الديون على كاهل موريتانيا وعلى حساب تنميتها.
ثم إن مصدر هذه القروض غالبا هو صناديق دول البيترودولار، والغرب في النهاية مستفيد دائما من المقرض والمدين دون أن يدفع شيئا.
