رفع البنك المركزي الموريتاني سعر الفائدة إلى 7٪ لتجنيب ما قيل إنه ضغوط قوية على احتياطي العملات الصعبة.
ويرى اقتصاديون خطأ هذا الإجراء لأن الدولة بصفتها أكبر المقترضين ستكون في النهاية مطالبة بسداد مبالغ أكثر.
مع العلم أن الأموال المتشوقة لسعر فائدة أ كبر هي أموال تتبع أسعار الفائدة المرتفعة ولا يريد أصحابها أن تدخل في دورة الاقتصاد، فهم يسعون وراء جني الأرباح المتأتية من الفوائد على رأس المال دون تعب أو مخاطرة.
لقد تجنب البنك المركزي بهذا القرار تخفيض سعر صرف الأوقية، وبذلك ساعدوا على حفظ القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن رفع سعر الفائدة سيقلل من الطلب وسيزيد في النهاية من الضغوط على الأوقية.
ومن المفارقات أن سعر الفائدة في الدول الكبرى لايتجاوز ال3٪
