أشار المستشار الفني بوزارة المالية، يحيى ولد صدفي، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، إلى الأهمية التي يكتسيها الدفع الألكتروني بالنسبة للمتعاملين، أفرادا كانوا أو مؤسسات أو هيئات حكومية، نظرا لما يتمتع به من مزايا عديدة أهمها سهولة ويسر الاستخدام، وقلة المخاطر، وعدم التقييد بالحدود الجغرافية، وتيسير عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال ودفع الضرائب والرسوم.
وقال -في افتتاح يوم تشاوري حول المنصة الرقمية لتسهيل الدفع الضريبي -إن السلطات العليا في البلد، وبتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، عملت على رقمنة المعاملات بشكل أشمل، بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين نوعية الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في إطلاق برنامج “خدماتي” وما تمخض عنه من تحسن ملحوظ في أداء المرافق العمومية.
وأوضح أن وزارة المالية، وخصوصا الإدارة العامة للضرائب، لم تكن بمنأى عن تلك الجهود المبذولة بغية الرفع من نوعية الخدمة العمومية وتيسير معاملات المكلفين بدفع الضريبة، حيث يجري العمل حاليا على إعداد منصة للتصريح والدفع عن بعد تمكن دافعي الضرائب من أداء أغلب واجباتهم الضريبية دون الحاجة للتنقل وبأقل تكلفة.
ونبه إلى أن إنجاز هذه المنصة يتطلب تنسيقا وثيقا مع جميع الأطراف المعنية بعملية الدفع عن بعد، وخصوصا البنك المركزي والبنوك التجارية والخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من تقدم العمل في تصميم وتصور آلية عمل هذه المنصة، فإن التشاور مع الأطراف المعنية بها يمثل الضمان الأمثل لتجاوز العقبات الفنية التي قد تعترض عمليات التسديد عن بعد.
وستمكن هذه المنصة السكان من التصريح عن بعد بمختلف المعلومات المتعلقة بتحديد الضريبة التي يجب أن يدفعوها، سواء تعلق ذلك بحجم المبيعات أو بهامش الربح، أو بأي معطيات أخرى تتعلق بمختلف النشاطات التي يترتب عليها دفع ضريبة. وستقوم المنصة بناء على هذه المعطيات المسجلة باحتساب الضريبة بشكل تلقائي وإشعار المعني بذلك ليقوم بدفعها عن بعد، كل هذه الإجراءات تتم في فترة وجيزة وبكل دقة وسلاسة من خلال النظام المعلوماتي الذي توفره هذه المنصة.
