العشرون مليارا الذي نتحدث عنها اكتشفتها أجهزة الرقابة و تعود لعام 2021 و عندما سلمت مفتشية وزارة المالية تقريرها الذي يتضمن الفضيحة تركه وزير المالية السابق ولد الذهبي في درج مكتبه ليخرجه الوزير الحالي من أدراج النسيان و التواطئ. المبلغ الأكبر كان من نصيب وزارة المياه التي نهبت منها 9 مليارات وحدها.
نريد تحقيقا و إقالات و محاكمات و إدات و للناهبين و المتواطئين و نريد استرجاع أموالنا المنهوبة.
