أطلق وزيرا الوظيفة العمومية والعمل ووزيرة التشغيل والتكوين المهني بحضور السلطات الإدارية والأمنية والبلدية والمنطقة الحرة بنواذيبو، حملة وطنية لتفتيش المؤسسات الخصوصية والتحقق من مدى مطابقتها لتشريعات الشغل.
وقال الوزير محمد عبد الله ولد عثمان إن الحملة يتم إطلاقها للمرة الأولى من داخلت نواذييو وتهدف أساسا إلى ضمان حقوق العمال الممارسين لمهامهم في المؤسسات الخصوصية المختلفة، مشيرا إلى أن الحملة تتسم بتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة المعنية بالتشغيل من حيث الجوانب الإلزامية سواء الضمان الصحي أو السلامة المهنية أو الولوج إلى التشغيل خاصة بالنسبة للأجانب.
