كشف صندوق النقد العربي،أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الموريتاني، نموا بنسبة 4.2% في عام 2022، و5.1 % في عام 2023،نتيجة لزيادة قوة الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات ناتج قطاع الزراعة وتعزز إنتاج المحاصيل، وزيادة مستويات الطلب على الغذاء في ظل النمو السكاني.
وأكد صندوق النقد العربي في تقرير له، أن النمو القوي في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ستواصل جذب القطاع لتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في عامي 2022-2023، بفعل توفر الموارد الزراعية والسمكية، إضافة إلى تزايد مستويات الطلب المحلي والخارجي من بلدان أخرى في غرب وشمال إفريقيا.
وأوضح الصندوق أن النمو في قطاعي الخدمات والصناعة سيظل قويًا خلال أفق التوقع، كما سيشهد النمو الاقتصادي دعماً من ارتفاع الطلب على خام الحديد والذهب والارتفاع الكبير المسجل لأسعارهما في أعقاب التطورات العالمية الأخيرة.
