أعلنت الحكومة المغربية عن مصادقتها على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة.
وتعد هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وكان المغرب قد صادق عليها منذ فبراير 2003.
وتأتي مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، بحسب وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، لمواكبة الجهود الدولية بشأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
