أدى مفتشون ووكلاء بالشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" اليمين القانونية، كمحلفين مكلفين بتطبيق القانون 016/2019 الخاص بعقوبات مخالفة النظم المتعلقة بالكهرباء؛ حيث ينص على اعتبار استخدام الكهرباء بالطرق الاحتيالية بمثابة جنحة سرقة يعاقب عليها.
وذكرت الشركة الموريتانية للكهرباء أن القانون المعني يتيح لأول مرة التعاون بين وكلاء الشركة المحلفين، وضباط الشرطة القضائية في ما يتعلق باستكمال الإجراءات وتعميق التحقيق في حالات الاحتيال التي يتم ضبط أصحابها متلبسين بالمخالفة.
وينص القانون المذكور على معاقبة المحتال في استخدام الكهرباء بغرامة تصل إلى 30 ألف أوقية جديدة، مع مضاعفة الغرامة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية.
