تجاوزت القيمة الإجمالية لاتفاقيات التمويل الموقعة في السنوات الثلاث الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني مبلغ 873 مليار أوقية قديمة،أي أكثر من ملياري دولار
وبلغ عدد هذه الاتفاقيات 106، وتصل نسبة القروض من قيمتها الكلية 51%، بينما الـ 49% المتبقية عبارة عن هبات من الممولين.
ووصلت قيمة اتفاقيات التمويل في 2019 إلى 300 مليار أوقية قديمة، مقابل 350 مليارا في عام 2020 الموالي، ثم تراجعت إلى 150 مليارا في 2021.
ورغم تراجع المبلغ في العام الماضي، إلا أنه عاد إلى الارتفاع من جديد في 2022، حيث وصل حتى شهر أغسطس الجاري إلى 280 مليار أوقية قديمة، وهو مرشح للزيادة في الأشهر المتبقية من العام.
ويتساءل عدد من المراقبين الاقتصاديين عن الجدوائية الاقتصادية لهذه القروض والديون والهبات على السكان الموريتانيين، طالما استمرت الأزمات الاقتصادية والمعيشية والغذائية والسكنية، وتخلف قطاعي الصحة والتعليم عن تلبية الحاجيات، وأزمات التمويل والسيولة النقدية، وارتفاع معدل التضخم،وزيادة معدل الفائدة، وتراجع سعر العملة الوطنية الأوقية، وأزمة الغلاء التي طالت كل شيء في موريتانيا، ناهيك عن رداءة البنى التحتية، واستفحال البطالة.
