قال الأمين العام محمد أحمد عيدة أن زيارة رئيسة المحكمة الإفريقية تمثل فرصة لها للاطلاع ميدانيا على الانجازات التي تمت في مجال حقوق الانسان مستعرضا بعض الإجراءات التي تمت في هذا الصدد.
وأوضح في افتتاح ورشة تحسيسية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الحكومة صادقت على الاستيراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة، وهو ما مكن من تطوير منظومة الحقوق والحريات، بعدما أثرت منظومتها القانونية بالمصادقة على القانون رقم 30-2015 المنظم للمساعدة القضائية، والقانون رقم 33-2015 المناهض للتعذيب، والقانون 31-2015 الذي يجرم العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 34-2015 المنشئ للآلية الوطنية لمناضهة التعذيب..كما تم الارتقاء باللجنة الوطنية لحقوق الإنساء إلى مؤسسة دستورية، وأنشأت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء.
الأمين العام دعا منظمات المجتمع المدني إلى مواكبة الحكومة في سياساتها واستيراتيجياتها الرامية إلى نفاذ كافة المواطنين إلى كامل حقوقهم.
