قالت صحيفة “لو بوان” الفرنسية، إن كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين حذر من خطورة الوضع الاقتصادي ل 20 بلدا، يتوقع أن يعصف بها تسونامي مالي قريبا، من بينها موريتانيا.
وأضافت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي، يعمل منذ عدة أشهر، مع موريتانيا على تسوية قروض مستحقة،
وقالت الصحيفة إن مشاكل المديونية أصبحت تنذر بسقوط هذه الدول لأنها معرضة لأزمة ثلاثية الأبعاد: ( أزمة: الغذاء، الطاقة، الديون)، وهناك دولتان مغاربيتان، “معرضتان بشدة” لهذه الصدمة الثلاثية موريتانيا وتونس.
وأشارت الصحيفة إلى أن موريتانيا تعاني من زيادة أسعار الطاقة والغذاء، مع احتمال تعرض المالية العامة والقطاع المصرفي في موريتانيا لخطر شُحّ السيولة.
ونعاني موريتانيا من مديونية كبيرة بالنسبة لناتجها الداخلي الخام، تصل ل 5 مليار دولار.
وتحدث وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني،عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لتغيير تصنيف موريتانيا من درجة "خطر مرتفع".
كما تعاني موريتانيا من كساد ،وتآكل رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بسبب نقص السيولة النقدية، نتيجة لضعف الرواتب والأجور، وتخلفها عن تغطية تكاليف الحياة، خصوصا أن الرواتب والأجور تشكل اقتصاديا حوالي 70% من السيولة التي تغذي الأسواق.
ويعاني نظام الرواتب في الأجور في موريتانيا من اختلال كبير حيث يتقاضى 98% من الموظفين والعمال أقل من نسبة2% من راتب رئيس الجمهورية، الذي يبلغ 750.000 أوقية جديدة، في الشهر منذ العام 2004.
