قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا إلغاء قرارها السابق القاضي بتوقيف إبعاد المنقبين من منطقة تجريت، بعدما تلقت رسالة جوابية من وزارة البطاقة والمعادن، وحسب مصادر موقع الفكر فإن القرار يقضي بإعطاء المنقبين فرصة 15 يوما لإخلاء المنطقة بشكل طوعي.
ويرى بعض المنقبين أن ترخيص المنطقة من طرف الحكومة للشركة المملوكة لرجل أعمال محلي لم تستوف الشروط القانونية المطلوبة لكي يرخص لها ويطردون من المنطفة وتستولي الشركة على مجاهرهم ، حيث يتهمها بعضهم بالتحايل على مدونة المعادن.
