أفادت مجلة Jeune Afrique أن الحكومة الموريتانية تسعى لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد من أجل إفساح المجال أمامها لطرح سندات في السوق الدولية، واقتراض قروض من المؤسسات والأسواق الدولية للتمويل.
المجلة تحدثت عن عرض عدد من المكاتب الاستشارية الفرنسية خدماتها من أجل مواكبة هذه الخطوة التي تتوقف على تقييم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمخاطر في موريتانيا، وقبولهما تغيير التقييم السابق من عال إلى خطر متوسط.
ونقلت المجلة عن مصدر في الرئاسة الموريتانية "أن مسألة طرح سندات دولية لم تتعد بعد مرحلة المشروع الورقي، على حد تعبيره. مضيفا "أن وزير الاقتصاد ءامدو عسمان كان سبق أن قال في مقابلته مع مجلة "جون ءافريك" إن الحكومة الموريتانية طلبت من صندوق النقد الدولي تغيير تصنيف موريتانيا، من خطر عال، إلى خطر متوسط، بسبب حجم الديون الموريتانية، الي يصل 5 مليار دولار ( 70% من الناتج الداخلي الخام PIB )، من ديون فترة العشرية، من دون احتساب أكثر من مليار دولار أقترضته حكومة الرئيس الغزواني، خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما قال وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني في وقت سابق في نفس المقابلة "إن موريتانيا ستطلب تصنيفا ائتمانيا أوليا من إحدى وكالات التصنيف الائتمانية الدولية، خاصة الوكالات الفرنسية بحلول نهاية 2022.
ويحذر الخبراء الاقتصاديون الموريتانيون من اتباع نفس السياسات الاقتصادية التي ثبت فشلها، والمتبعة منذ بداية الثمانينيات في الإكثار من الديون الأجنبية والاعتماد المطلق على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووصفات الصندوق الكارثية، والتي وصفها مهاتير محمد " أنها تذكرة نحو الحخيم"،كما أن غول الفساد الرهيب يعيق عملية التنمية في موريتانيا، ويقدر بعض الخبراء أن الفساد مسؤول عن ضياع أكثر من 45 مليار دولار منذ بداية الثمانينيات.!!
