خلال اجتماع عقده وزير التنمية الحيوانية محمد ولد أسويدات، صباح اليوم، بكيفه مع المنمين والفاعلين في مجال التنمية الحيوانية وممثلي الهيئات والتجمعات المهنية الرعوية على مستوى ولاية لعصابه، أكد الوزير أنه سعيد بالوجود في كيفه مع وفد قطاعي كبير يضم جميع المصالح الفنية وذلك من أجل التحدث مع المنمين والروابط المهنية لتجسيد الطموح الكبير لرئيس الجكهورية وكذا الانصات لمشاكل المنمين والتحديات التي تواجههم.
وأوضح الوزير أنه قد تم إنشاء مؤسستان عموميتان احداهما ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الموريتانية للمنتجات الحيوانية تعمل اليوم على إعداد وتصميم وتنفيذ أربعة مشاريع هيكلية لصالح القطاع منها مشروع مركب للمسالخ بنواكشوط، ومركب لتربية أمهات الدواجن، ومشروع لدباغة الجلود ومشتقات الذبح.
وقال وزير التنمية الحيوانية إن المؤسسة الثانية التي أعيدت هيكلتها هي المكتب الوطني للبحوث والتنمية الحيوانية والنظام الرعوي ويشرف حاليا على إنجاز ٦٠ محطة رعوية وهو البرنامج الذي أطلقناه قبل يومين من وركن بولاية الحوض الشرقي يقول السيد الوزير.
واستفاض معالي الوزير في شرح الإعلان الخاص بتمويل المبادرات الخاصة بقطاع التنمية الحيوانية وقال إن التأخر الحاصل فيما يخص القروض مرده إلى أن الوزارة سعت لدى االبنوك المقرضة إلى أن تخصص ٩٠٠ مليون من المبلغ الإجمالي للمشاريع الصغيرة. وفي هذا السياق يضيف الوزير تم اعتماد المبلغ المذكور المخصص للمنمين الصغار وحتى لا يستحوذ الفاعلون الكبار وحدهم على مبلغ القرض البالغ ٣ مليارات أوقية. وأردف السيد الوزير أن البنك الوطني لموريتانيا أعلن تخليه عن الضمانات الخاصة ب ٣٠٠ مليون أوقية قديمة وهو ما يمثل نسبة ٣٠٪ من المبلغ المخصص للمشاريع الصغيرة.
ثم تكلم السيد الوزير للمنمين عن الأفكار الحالية لدى القطاع بخصوص إنشاء محميات مزودة بجميع الوسائل الضرورية من مياه ومراعي وأعلاف وصحة حيوانية ومولدات للطاقة الشمسية، ويقول السيد الوزير إن لجنة برئاسة معالي الوزير المهندس محمد ولد مسعود بلال قد تشكلت للنظر في إمكانية تنفيذ هذا المشروع الطموح. ويضيف السيد الوزير إن التفكير منصب حاليا وبشكل استعجالي على إنشاء أربع محميات وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يساهم في إعداد دراسة عن هذه الحظائر.
وفي رده على استفسارات ومداخلات المنمين أوضح معالي وزير التنمية الحيوانية أن الوزارة بصدد إعداد تشخيص عميق للإطار القانوني والمؤسسي الناظم لعمل القطاع بما في ذلك مراجعة المدونة الرعوية..وقال إنه يتفهم التحديات أمام عمل القطاع ومنها النقص في المصادر البشرية والذي يعمل القطاع على تشخيصه بالاعتماد على مكتب خبرة ويضيف السيد الوزير إنهم بصدد اكتتاب ٢٥ وحدة لصالح القطاع لتعزيز المصادر البشرية.
