يقدر الاستهلاك الخاص للفرد في المعدل بنحو 6142.5 ديناراً سنوياً خلال الفترة 2011 – 2022. وزاد هذا الاستهلاك بالقيمة الاسمية بنفس معدل العقد السابق، أي بمعدل سنوي يناهز 7.2 بالمائة، وذلك وفقا لتقرير حديث نشره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وحسب المعهد، يظل مستوى الحصة السوقية الداخلية متواضعا من الناحية الهيكلية، إذ لا يتجاوز 53 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2000-2022 بأكملها الأمر الذي يتطلب استخداما فعالا لعوامل الإنتاج للاستجابة للزيادة في الاستهلاك للاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لمواجهة المنافسة الأجنبية. ويعني هذا أن تونس تستورد 47 بالمائة من استهلاكها.
ويشير المعهد أيضًا إلى أن الحصة السوقية للسلع في الاتحاد الأوروبي قد انخفضت بنسبة 1.7 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2011-2021 (مقارنة بمتوسط زيادة بنسبة 1.2 بالمائة بين عامي 2001 و2010). وكان هذا الانخفاض واضحًا بشكل خاص بين عامي 2016 و2021.
ولا تزال الصادرات التونسية حسب السوق، وبدرجة أقل حسب المنتج، موزعة بشكل غير متكافئ وتتوجه أكثر من 75 بالمائة من صادرات السلع بشكل أساسي لثلاثة أسواق في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإيطاليا وألمانيا).
وتجدر الإشارة إلى أنه حسب آخر الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، لم تكن الواردات الأكبر للبلاد هي المنتجات الأساسية (3480.5 مليون دينار) بل على العكس كانت من السلع الاستهلاكية بـ 9599.2 مليون دينار.
وتأتي واردات السلع الاستهلاكية بشكل رئيسي من الصين (5006.5 مليون دينار) وتركيا (3112.0 مليون دينار) مما يمثل 62 بالمائة من العجز التجاري.
كما أن الاستيراد العشوائي اصبح يشكل آفة حقيقية تؤثر بشكل خطير على النسيج الصناعي الوطني في مواجهة صمت غير مفهوم من قبل السلطات التي ترفض اتخاذ أي إجراء لحمايته في هذه الحالة في سياق يتسم بارتفاع الأسعار على نطاق واسع دوليا.
وحسب الأرقام الرسمية، تستورد تونس حصة مهمة من المحروقات (16 بالمائة)، الى جانب منتجات توجد مثيلاتها محليا في اغلب الحالات مثل البلاستيك والملابس والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية، حيث تكون نسبة عالية منها منخفضة التكلفة أو مقلدة.
في مواجهة هذا الوضع الذي تطغى عليه الواردات العشوائية التي غالبًا ما تكون غير مطابقة للمعايير الصحية والقانونية، فإن توازنات القطاع الخارجي معرضة للخطر بشكل كبير فيما تستمر احتياطيات العملات الأجنبية في تناقص مستمر.
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد ذكّر، خلال لقائه بقصر قرطاج، مع مروان العبّاسي، محافظ البنك المركزي التونسي في بداية نوفمبر الفارط لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بأن “الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تنبع من قراءتنا لواقعنا”.
كما أكّد ضرورة طمأنة التونسيين والتقشّف في التصرّف في الأموال العمومية حتى لا تُصرف في واردات ليست تونس في حاجة إليها في هذا الوقت الحالي”.
وشدّد الرئيس على “ضرورة التعويل على أنفسنا قبل كل شيء، وعلى أن يكون التعاون على المستوى الدولي في خدمة احتياجات تونس وفي إطار اختياراتنا الوطنية.”
وكان سعيد قد دعا في اجتماع لمجلس الوزراء انعقد في اكتوبر الماضي، على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
المصدر: موقع "تونس الرقمية"
