شهدت صفقة تصدير الغاز الجزائري إلى فرنسا تطورات مهمة، خلال الساعات الماضية؛ إذ فشلت باريس في إتمام الاتفاق الذي كانت تتطلع إليه.
وقالت مصادر، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيغادر الجزائر، اليوم السبت 27 أغسطس/آب (2022)، لم ينجح في الحصول على المكاسب التي كان يتطلع إليها في ملف الطاقة، خاصة ما يتعلق برفع حصة بلاده من غاز الجزائر.
وحاول ماكرون نفي علاقة زيارته إلى الجزائر بملف الغاز، مؤكدًا أنه لا يرتب لذلك حاليًا.
وأضافت مصادر أن الجزائر لم ترحّب بزيادة مدة العقد الذي كان يجري الترتيب له، إلى جانب خلافات تتعلق بالسعر الذي تريده فرنسا.
كانت مصادر قد قالت، في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة، إن هناك ترتيبات تجري حاليًا، لإعلان صفقة، وصفتها بـ"المهمة"، تتعلق بإرسال المزيد من الغاز الجزائري إلى فرنسا، سواء الغاز المسال أو الغاز الطبيعي، عبر خط ميدغاز، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي.
ترتيبات صفقة الغاز الجزائري
وفق المصادر؛ فإن عقد الصفقة قبل فشلها كان يتراوح بين 3 و5 سنوات، مع تأكيد ضرورة مراجعة أسعار الغاز الجزائري إلى فرنسا بعد العام الثاني، من طرف الجزائر.
حقل غاز في الجزائر - أرشيفية
يشار إلى أن شركة سوناطراك الحكومية كانت قد وقّعت، في يوليو/تموز الماضي، عقدًا لتأمين توصيل الغاز الجزائري إلى فرنسا، وذلك ضمن مساعي باريس لتأمين احتياجاتها من الغاز وتنويعها، بعيدًا عن إمدادات الطاقة الروسية.
صفقات الغاز الجزائري إلى فرنسا
في 7 يوليو/تموز 2022، وقّعت سوناطراك، عقدًا مع شركة إنجي الفرنسية، يقضي بإرسال كميات إضافية من الغاز إلى باريس من خلال خط أنبوب "ميدغاز" الذي يمتد إلى بعض دول أوروبا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت المفاوضات قد بدأت بين الشركتين، لزيادة أسعار الغاز الجزائري إلى فرنسا، بهدف الاستفادة من الارتفاع الذي تشهده الأسواق الفورية خلال الأشهر الماضية، إذ ينص العقد -الذي بدأ في عام 2011- على مراجعة سعر بيع الغاز الجزائري لمدة 3 سنوات، حتى 2024، وفق تطورات السوق.
وبموجب التعاقد، سيوسّع الطرفان شراكتهما لتشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي، كما يلتزمان بالعمل على تقليل البصمة الكربونية وتعزيز فرص الشراكة الجديدة، خاصة في مجال تطوير الهيدروجين.
نقلا عن منصة الطاقة
