لا شيء يقلق السلطات الصحية المغربية بالنسبة لفيروس جدري القرود إلى حدود اللحظة؛ فالوضع مستقر ومتحكم فيه أمام عدم تسجيل إصابات محلية، وسرعة التفاعل مع الحالات الواردة من بلدان أخرى، آخرها المسجلة بمدينة مراكش أول أمس الخميس.
ويتم تقسيم مخالطي المصاب إلى ثلاثة مستويات؛ الأول مرتفع يضم من لهم احتمال كبير بالإصابة كالأشخاص الذين يعيشون مع المصاب تحت سقف واحد، والثاني متوسط يشمل مرافقي المصاب في الطائرة، ولا يهم الأمر جميع المسافرين بل من يجلسون بقربه، والثالث ضعيف يخص من جمعهم لقاء قصير مع المصاب.
ورغم التنبيهات الصادرة بشأن الفيروس، إلا أن الخبراء يرون المستجدات غير مثيرة للقلق؛ فالأمر لا يتعلق بمرض شبيه بـ”كوفيد-19″، بل هو مرض قديم المعرفة العلمية بشأنه متوفرة، وأيضا طرق تدبير حالاته ومخالطيه، والعلاجات كذلك.
سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا، قال إن “الفيروس محاصر بإتقان داخل المغرب، وقد برهنت السلطات الصحية على نظام يقظة جيد في التعامل معه، ويتم التيقن بدقة من تسجيل حالة جدري أو اشتباه فقط”.
وأضاف عفيف، في تصريح لهسبريس، أن الوضعية الوبائية المرتبطة بجدري القرود “مستقرة، وجميع الحالات المسجلة واردة وليست محلية، وتتبع ومعاينة المخالطين تتم بشكل مستمر”، معتبرا أن “المقلق هو تسجيل إصابات داخل البلد”.
وأردف الخبير المغربي في علم الفيروسات أن السلطات الصحية تنتظر نتائج المخالطين، موردا أن “مصدر الإزعاج الحقيقي الآن هو ضعف الإقبال على لقاحات فيروس كورونا ودنو الخريف الذي يحمل متحورات عديدة، أما عن جدري القرود فهو لا يشكل خطرا”.
سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، سجل بدوره أن “الجدري ليس بقوة فيروس كورونا، خصوصا على مستوى الانتشار والأعراض”، مؤكدا أن “الإصابات الحالية وافدة، واليقظة تكون أساسا في تدبير المخالطين”.
وأوضح متوكل، في تصريح لهسبريس، أن الفيروس ينتقل عبر الرذاذ والقرب المباشر والعلاقات الحميمية”، مشيرا إلى أن حالة مراكش في وضع مستقر، والسلطات تتابع المخالطين من أجل تدبير مرور هذا المستجد في أحسن الظروف.
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الخميس، أنه تم رصد حالة إصابة مؤكدة بمرض (المانكبوكس) أو جذري القردة بالمغرب، ويتعلق الأمر بحالة وافدة لمواطن أجنبي.
كما شددت على أن فرق المركز الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة وكذا فرق الاستجابة السريعة، باشرت التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية الخاصة به، وذلك من أجل إخضاعهم للمراقبة الطبية والقيام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية.
