أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، اليوم الاثنين أن المتابعة القضائية بشأن ملف الفساد الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه متواصلة، ومستمرة، والملف مفتوح، رغم أن إجراءات المراقبة القضائية بحق أحد المتهمين شارفت على الانتهاء.
وأضافت النيابة العامة في بيان لها: "الملف مفتوح، يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، ويعطي القانون في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص، وحسب الظروف والمستجدات، ولن تتأخر النيابة العامة في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط".
