ترأس الوزير محمد ولد بلال اليوم الاثنين اجتماعا للجنة الوزارية الموسعة المكلفة بمتابعة الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث تم تدارس عرض مقدم من اللجنة الفنية حول ارتفاع منسوب مياه نهر السينغال، ووضعية سدي فم لكليته و سكليل.
وأأوصت اللجنة الوزارية بعد التدارس والتداول، بضرورة التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة مع المصالح الفنية لمنظمة استثمار نهر السنغال من أجل إرساء أحسن السبل لتسيير منسوب مياه سدي ماننتالي و دياما، ووضع خطط تدخل استعجالية في أسرع الاوقات؛ مما يسمح بمعرفة وإعداد خريطة المناطق الأولى بالتدخل الاستعجالي، ووضع مصالح فنية متقدمة للرقابة والإنذار على مستوى ولاية كوركل.
ووفق المصدر نفسه أقرت اللجنة الوزارية، إنشاء وتفعيل خلايا المراقبة والإنذار في المناطق المهددة وبالخصوص المحور: فم لكليته – كيهيدي والمحور: كيهيدي – روصو، وتزويد تلك المناطق بمحطات لمراقبة الوضعية الهيدرولوجية ورفع تقارير عن مراقبتها وتضمينها في نشرية يومية عن الوضعية مع ما تقدمه مصالح الرصد الجوي من معطيات الحالة العامة للبلاد.
وأصدر الوزير الأول تعليمات للقطاعات الوزارية المتدخلة، من أجل التنسيق من خلال اللجنة الفنية لمتابعة الكوارث وإعداد الاستراتيجيات والخطط الاستعجالية لذلك، وعلى أن تبقى اللجنة الفنية في حالة انعقاد دائم متابعة للوضعية.
وقد سجل ارتفاع في منسوب النهر هذا العام نتيجة لزيادة معدلات الأمطار في حوض نهر السينغال الأربعة، وانمتعشت روافد النهر في كل من مالي والسينغال وموريتانيا،وهو ما حذر الخبراء من خطورته، منذ بداية موسم الأمطار الحالي، ودعوا الحكومة إلى مراقبة منسوب النهر بصورة يومية.
كما حذر الخبراء الموريتانيون الجكومة الموريتانية من وضعية سد فم لكليته، الذي لم تتم صيانته ولا ترميمه منذ منتصف الثمانينيات.
وكذلك من وضعية كافة المدن الموريتانية على ضفة النهر غير المزودة بوسائل لتصريف المياه، ولا حواجز لمنع أو إبطاء مياه فيضان النهر - لا قدر الله - على المدن الواقعة في السهل الفيضي، وبدون شبكات للصرف الصحي، أو لتصريف مياه السيول والأمطار،
