بحث وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم، مع بعثة من المركز الدولي للحقوق المدنية والسياسية ترأسها رئيسة المركز لازاري إكلو، علاقات التعاون بين موريتانيا ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
كما تطرقت المباحثات لمسار تنفيذ موريتانيا للتوصيات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، واستعرض وزير العدل جهود السلطات العمومية على صعيد حماية وترقية الحقوق.
وأشادت رئيسة البعثة لازاري إكلو، بمستوى التعاون الموريتاني، والخطوات الهامة التي قطعتها موريتانيا، في مجال حماية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
