أحالت غرفة الاتهام المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة في ملفات الفسادلتؤكد بذلك القرارات الصادرة عن قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية
وأعلنت الغرفة قرارها في ختام جلسة عقدتها اليوم للنظر في الطعون التي تقدم بها دفاع المشمولين في الملف بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان دفاع الرئيس ولد عبد العزيز قد انسحب من جلسة غرفة الاتهام احتجاجا على عدم الاستجابة لمطلبهم في التأجيل.
