أربعة وعشرون، من أصل خمسة وعشرين حزبا، كانت قد تسلمت وثيقة الداخلية حول التحضير التشاركي للانتخابات العامة(2023) ثم تفاعلت معها بردود مكتوبة، حضرت اجتماعا ترأسه وزير الداخلية السبت الماضي، وقد كرس لتدارس آراء الأحزاب بشأن التحضير للانتخابات،، ولمحاولة التوفيق بينها، إذ تباينت مطالب ألأحزاب بشأن موعد الانتخابات، مثلا، بين التعجيل والتأجيل، أو التمسك بموعدها المقرر سلفا.
فكرة التحضير التشاركي، والوثيقة والاجتماع لها بدايات مشجعة، في انتظار نتائج اللقاء، ومعرفة اتجاهات البوصلة، بعد الصدمة التي أحدثها وقف الحكومة، من جانب واحد، تحضير تشاور وطني طال مخاضه؛ والمؤكد أن الداخلية، وهي الجهة المعنية بالانتخابات، يهمها، قبل كل شيء ضمان المشاركة الواسعة فيها، وخصوصا من الأحزاب المعارضة ذات الثقل الانتخابي والتاريخ النضالي، والتي قد تبعث مشاركتها رسائل بعيدة الأثر لدى الناخبين ..
يتعلق الأمر تحديدا بتواصل والتكتل وق. التقدم والتحالف الشعبي، ثم بالرباط الذي عاش انتعاشا فارقا، منذ أن حط الرئيس السابق ولد عبد العزيز رحاله في رحابه، خلال أزمة مرجعية الاتحاد من أجل الجمهورية المحكوم به، سابقا، وكلها تلقت وثيقة الداخلية، ثم تفاعلت معها، ثم لبت الدعوة لحضول الاجتماع حولها، فكان كل ذلك إشارات ورسائل باستعدادها لمنازلة الحزب المحكوم به وحلفائه، عند تلقي ضمانات بالتزام الحد الأدنى من الشفاقية والمشاركة..!!
وتدرك أحزاب المعارضة تلك، خصوصية الرجل الممسك بملف الداخلية اليوم السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، فهو فضلا عن جدارته كإداري مدني، ونجاعته كممارس للحكامة الإدارية على كل الصعد، فهو الرجل الذي وكل إليه، من موقعه كوزير للداخلية، تسيير أهم مرحة انتقالية ناجعة وناجحة في البلد (2007) حيث أنشأ أول لجنة مستقلة للانتخابات، وأدار بكفاءة انتخابات عامة ورئاسية، كانت أفضل انتخابات في بلدنا بمعايير المصداقية والشفافية..
بالتوفيق للأحزاب الوطنية، فرصة التحضير التشاركي للانتخابات، كمحطة أولى، يتلوها التسيير التشاركي، ضمانا للشفافية المشتركة لمنح الثقة للنتائج التي تسفر عنها.
