قال وزير الصحة المختار ولد داهي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بنواكشوط، اليوم الأربعاء، إن التصحيحات التي ستوفرها السياسة الجديدة لقطاع الصيدلة في الفترة القادمة، ستمكن من توفير المصادر البشرية لسد العجز المسجل في هذا المجال، إلى جانب تطبيق سياسات لضبط أسعار الأدوية، مع اقتناء أنظمة متطورة لمراقبة جودتها، مذكرا بالجهود التي بذلت سابقا في هذا الإطار كتوفير الأدوية الأساسية بأسعار ميسرة ومضمونة الجودة وزيادة التأمين الصحي لبعض المواطنين، حيث سيتم تأمين كل من لديه عقد في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه سيتم استحداث إطار تشريعي لتصنيع بعض الأدوية، حيث رخصت بعض المخابر لبعض المؤسسات، كما سيتم سد الفراغ المتعلق بالطب التقليدي بتنظيمه وضبط ممارسة مهنته لأهميته.
وعدد المكتسبات التي تحققت في المجال في الفترة الماضية، كاعتماد عدة قوانين لتنظيم الصيدلة، أنشئ بموجبها عدة مؤسسات، كمركزية شراء الأدوية والمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة كما تمت مواءمة الوحدات الصيدلية مع دفاتر الالتزامات، مشيرا إلى أن آخر سياسة اعتمدت في هذا القطاع كانت في العام 1999.
