في سابقة هي الأولى من نوعها نشر مندوب وكالة تآزر السيد محمد عالي ولد سيدي محمد مراسلة له مع مدير موقع تقدمي، وإمعانا في الغرابة نشرت المراسلة مرفقة مع كلمة للمندوب على صفحة تآزر على الفيس بوك.
يحاول مندوب تآزر أن يظهر أن ولد دهاه يسعى إلى ابتزازه من أجل الاستجابة لمطالب من شركته الإعلامية بالحصول على خدمات معوضة، كما هو حال كل المؤسسات الإعلامية في العالم.
المثير في القضية أن مندوب تآزر- وهو برتبة وزير في حكومة يوجب عليها الدستور الموريتاني احترام الحريات الصحفية، والحريات الشخصية للمواطنين- هو من يحاول بهذا النشر ابتزاز الآخرين، كأن يقول لهم إما أن تخرسوا وتسبحوا بحمدي أو أنشر المراسلات التي جرت بيننا.
يبعد ولد محمد عالي النجعة عن رتبة اللباقة التي تليق بالمسؤولين، حينما يذهب إلى مراسلات شخصية تتعلق بعرض طبيعي، للحصول على خدمة عمومية تتسابق كل المؤسسات في العالم إلى تقديمها عبر المؤسسات الإعلامية، من أجل تسويق المنتج أو تقديم الفكرة أو الدفاع عن الموقف أو جلب المناصرين.
وبشكل عام فهذه أبجديات في سوق العمل المؤسسي، أما من يعتقد أن المؤسسات العمومية ملك شخصي له، يستجلب لها الموظفين بناء على ما يدبجونه فيه من قصائد وأمداح، ويوزع ريعها ومشاريعها وفق أهوائه الشخصية، فدون شك سيغضب إذا لم يسبح الناس بحمده ويقدسونه.
إن العقلية الديكتاتورية التي يسير بها كثير من المسؤولين الموريتانيين مؤسسات الدولة والتي يحولونها إلى حدائق خلفية لبيوتهم، وضيعات خاصة بهم، يقربون فيها من تقرب إليهم وتزلف ويبعدون منها من لا يروق لهم، ويمارسون فيها تصفية الحسابات، جديرة بأن تتوقف. وأن يعلم هؤلاء أنهم مجرد أجراء لدى الشعب وأنها لو دامت لأحد قبلهم ما وصلت إليهم.
وليعلم الرئيس أن أصحاب هذه العقليات لن يرفعوا للمؤسسات راية ولن يحققوا لها غاية.
